مستثمرو بريطانيا: الاستقرار الأمنى والسياسى لمصر سيساهم فى جذب العديد من الاستثمارت

أكد رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، أن تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر سيساهم بشكل فعال فى تنامى وتزايد حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، وسيعمل على تنفيذ وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية الطموحة على أرض مصر، باعتبارها الشريك التجارى والاقتصادى الأول لبريطانيا فى المنطقة بقيمة استثمارات حالية تتجاوز 4ر5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أعضاء الغرفة التجارية البريطانية فى مصر بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم "الاثنين" بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيسا وأعضاء الغرفة المصرية البريطانية وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والبريطانيين.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الحكومة المصرية حريصة نحو التوجه تجاه اقتصاد السوق، وتعطى أولوية قصوى لدور القطاع الخاص المصرى والأجنبى لتحقيق التنمية المستدامة وخلق العديد من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى تعهد الدولة بتوفير المناخ الاقتصادى الملائم والبيئة التشريعية الجيدة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة أية معوقات تواجه تنفيذ مشروعات التنمية فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الإسكندرية تمتلك بموقعها الجغرافى المتميز ووجود مينائى الإسكندرية والدخيلة المقومات اللازمة لجلب استثمارات كبيرة وحجم تجارة متميز يتناسب مع مقوماتها، لافتا إلى أن مصر والإسكندرية بصفة خاصة أصبحت تشكل سوقا واعدة لأكثر من 4ر1 مليار مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق التجارية التى تم إنشاؤها والتى تشمل دول الاتحاد الأوروبى والكوميسا والأفتا ومنطقة التجارة العربية وأمريكا من خلال اتفاقية الكويز فضلا عن تركيا ودول أمريكا اللاتينية.
وقال المحافظ، إن بريطانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع مصر، وتعد المستثمر الأول من بين دول الاتحاد الأوروبى بحجم شركات يتجاوز 1100 شركة باستثمارات تزيد عن 4ر5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المستثمرين البريطانيين لديهم فرص واعدة للاستثمار فى مصر من خلال تصدير نسبة 50% من المواد والمنتجات البريطانية التى تحتاجها مصر فى مختلف المجالات الصناعية.
وأعرب عن أمله أن تصل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة إلى المستوى المتميز الذى عليه العلاقات السياسية للبلدين الصديقين.
من جانبه، أكد طارق الشريف رئيس الغرفة التجارية المصرية - البريطانية، أن مصر تتمتع ببنية اقتصادية قوية، ونظام مصرفى قوى يساعد فى الناتج القومى بنحو 80% من إجمالى حجم تمويل البنية التى تصل إلى 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم استثمارات بريطانيا العام الماضى لم يتأثر بالأحداث التى شهدتها مصر، وبلغت نحو 410 ملايين دولار، محذرا فى نفس الوقت من استمرار عدم التوافق والاضطراب السياسى، وضعف التواجد الأمنى، وهى تعد من العوامل التى لا تساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمارات.
وأضاف طارق الشريف، أن رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين يدرسون حاليا تنفيذ عدد من المشروعات فى مصر بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار تشمل مجالات التعليم من خلال إنشاء جامعة جديدة، وإنتاج سيارة مصرية، ومشروع تدوير مخلفات الإنتاج، وإنتاج معدات للطاقة الشمسية بطرق حديثة.
وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2011 وبداية 2012، شهد خروجا لاستثمارات أجنبية من مصر بلغت قيمتها نحو 2ر2 مليار دولار، لافتا إلى وجود فرص واعدة للاستثمار فى مجالات الإنتاج الزراعى والسياحى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتى لم تأخذ حقها المطلوب من حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر.
وأكد الشريف أن مشروعات البترول والطاقة تأخذ نصيب الأسد من حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر بقيمة تتجاوز 5ر2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن اتفاقيات الكشف والتنقيب فى هذا المجال سارية ومستمرة وفى تزايد مضطرد.
وأوضح الشريف أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى وإصدار خطاب النوايا لصالح مصر سيساهم بشكل كبير فى تدفق مصادر التمويل مباشرة على مصر والتى من المتوقع أن
تصل إلى نحو 5ر17 مليار دولار من دول الاتحاد الأوربى والدول العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.