مستثمرو بريطانيا:الاستقرار الأمني والسياسي لمصر سيساهم في جذب العديد من الاستثمارت

أكد رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، أن تحقيق الأستقرار السياسي والأمني في مصر سيساهم بشكل فعال في تنامي وتزايد حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، وسيعمل على تنفيذ وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية الطموحة على أرض مصر، بإعتبارها الشريك التجاري والأقتصادي الأول لبريطانيا في المنطقة بقيمة إستثمارات حالية تتجاوز 4ر5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أعضاء الغرفة التجارية البريطانية في مصر بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية اليوم "الاثنين" بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس ورئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيسا وأعضاء الغرفة المصرية البريطانية وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والبريطانيين.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الحكومة المصرية حريصة نحو التوجه تجاه إقتصاد السوق، وتعطي أولوية قصوى لدور القطاع الخاص المصري والأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق العديد من فرص العمل للشباب، مشيرا الى تعهد الدولة بتوفير المناخ الاقتصادي الملائم والبيئة التشريعية الجيدة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة أية معوقات تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف المجالات.
وأشار الى أن الإسكندرية تمتلك بموقعها الجغرافي المتميز ووجود مينائي الأسكندرية والدخيلة المقومات اللازمة لجلب إستثمارات كبيرة وحجم تجارة متميز يتناسب مع مقوماتها، لافتا الى أن مصر والإسكندرية بصفة خاصة أصبحت تشكل سوقا واعدة لأكثر من 4ر1 مليار مستهلك، من خلال إتفاقيات التجارة الحرة والمناطق التجارية التي تم إنشاؤها والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والأفتا ومنطقة التجارة العربية وأمريكا من خلال إتفاقية الكويز فضلا عن تركيا ودول أمريكا اللاتينية.
وقال المحافظ، إن بريطانيا ترتبط بعلاقات إقتصادية وتجارية وثيقة مع مصر، وتعد المستثمر الأول من بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم شركات يتجاوز 1100 شركة وبإستثمارات تزيد عن 4ر5 مليار دولار، مشيرا الى أن المستثمرين البريطانيين لديهم فرص واعدة للأستثمار في مصر من خلال تصدير نسبة 50 % من المواد والمنتجات البريطانية التي تحتاجها مصر في مختلف المجالات الصناعية.
وأعرب عن أمله أن تصل الاستثمارات والعلافات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة الى المستوى المتميز الذي عليه العلاقات السياسية للبلدين الصديقين.
أكد رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، أن تحقيق الأستقرار السياسي والأمني في مصر سيساهم بشكل فعال في تنامي وتزايد حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، وسيعمل على تنفيذ وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية الطموحة على أرض مصر، بإعتبارها الشريك التجاري والأقتصادي الأول لبريطانيا في المنطقة بقيمة إستثمارات حالية تتجاوز 4ر5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أعضاء الغرفة التجارية البريطانية في مصر بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية اليوم "الاثنين" بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس ورئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيسا وأعضاء الغرفة المصرية البريطانية وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والبريطانيين.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الحكومة المصرية حريصة نحو التوجه تجاه إقتصاد السوق، وتعطي أولوية قصوى لدور القطاع الخاص المصري والأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق العديد من فرص العمل للشباب، مشيرا الى تعهد الدولة بتوفير المناخ الاقتصادي الملائم والبيئة التشريعية الجيدة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة أية معوقات تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف المجالات.
وأشار الى أن الإسكندرية تمتلك بموقعها الجغرافي المتميز ووجود مينائي الأسكندرية والدخيلة المقومات اللازمة لجلب إستثمارات كبيرة وحجم تجارة متميز يتناسب مع مقوماتها، لافتا الى أن مصر والإسكندرية بصفة خاصة أصبحت تشكل سوقا واعدة لأكثر من 4ر1 مليار مستهلك، من خلال إتفاقيات التجارة الحرة والمناطق التجارية التي تم إنشاؤها والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والأفتا ومنطقة التجارة العربية وأمريكا من خلال إتفاقية الكويز فضلا عن تركيا ودول
أمريكا اللاتينية.
وقال المحافظ، إن بريطانيا ترتبط بعلاقات إقتصادية وتجارية وثيقة مع مصر، وتعد المستثمر الأول من بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم شركات يتجاوز 1100 شركة وبإستثمارات تزيد عن 4ر5 مليار دولار، مشيرا الى أن المستثمرين البريطانيين لديهم فرص واعدة للأستثمار في مصر من خلال تصدير نسبة 50 \% من المواد والمنتجات البريطانية التي تحتاجها مصر في مختلف المجالات الصناعية.
وأعرب عن أمله أن تصل الاستثمارات والعلافات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة الى المستوى المتميز الذي عليه العلاقات السياسية للبلدين الصديقين