طالبت مبادرة انقذوا الإسكندرية" هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، بوضع ملف إدارة البيئة العمرانية للإسكندرية ومواجهة ظاهرة التعدي على التراث والبناء المخالف على قائمة أولوياته. وأكدت " المبادرة" أهمية هذا الملف الذي يمس جودة حياة كل سكندري، مشيرة الي حجم التخريب الذي حدث للإسكندرية في السنوات الماضية، سواء من خلال هدم وتدمير تراث المدينة المعماري، أو من خلال المخالفات البنائية التي لم يسلم منها شارع من شوارع المحافظة؟ وقال اعضاء المبادرة إنهم سيعيدون التقدم بنسخة من عريضة التي سبق وأن قدمتها المبادرة للمسئولين بالحكومة المركزية والمحلية في فبراير 2014 لحماية التراث العمراني بالإسكندرية . وتضمنت العريضة –والتي تضامن معها بالتوقيع عدة كيانات مهتمة بالعمران والتراث في مصر- مقترح انقاذ عاجل للتراث العمرااني من مرحلتين وهما اجراءات عاجلة واخري آجلة و تشمل الإجراءات العاجلة من خلال تدخل تشريعي فوري من السلطة التشريعية الحالية لانهاء الثغرة القانوينة التي تستخدم لاخراج المباني التراثية من المجلد الخاص بها وذلك بتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية بالإضافة إلي توفير الحماية اللازمة لعشرات المباني التي حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، وتفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر،-بجانب تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون" والتي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها . وشددت " المبادرة" علي أهمية المواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء، مع إعادة النظر في مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية في ظل حالة التسيب العمراني وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً بينما تشمل المرحلة الثانية معالجة استراتيجية شاملة لملف المباني والمناطق التراثية في إطار التنمية العمرانى مثل دراسة قانون الإيجارات، دراسة تفعيل وضع الوحدات السكنية الخالية بالمدينة، تخفيف العبء على المدينة بالتخطيط الجيد والامتدادات والتوسعات العمرانية المدروسة.
