" انقذوا الإسكندرية " تتطالب محافظ المدينة بوقف هدم القصور التراثية

تقدم أكثر من 40 جمعيه وحملة وعدد من الأثريين وأعضاء مبادرة " انقذوا الإسكندرية " من المهتمين بالعمران والتراث في مصر ، بمذكره لمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى عرضوا فيها ما تعانيه المدينة من مخاطر تمحو تراثها العمراني تدريجيا، ومقترحاتها للحلول -العاجلة والآجلة- والموضوعة من قبل عدد من المتخصصين.
حيث عرضوا فى المذكره توثيق حالات التخريب التى تمت تجاه العديد من القصور والمبانى الأثرية وهدمها لبناء أبراج سكنيه مخالفة ، رغم تحذيرات ونداءات الأثريين بالإسكندرية لكافة الجهات المعنيه فى الدولة .
وطالب اعضاء " انقذوا الإسكندرية " فى مذكرتهم ، بوضع ملف إدارة البيئة العمرانية للإسكندرية ومواجهة ظاهرة التعدي على التراث والبناء المخالف على قائمة أولويات المحافظ، نظراً للأهمية القصوى لهذا الملف الذي يمس جودة الحياة لكل سكندري ، خاصة وأن الإسكندرية قد شهدت فى السنوات الأخيرة حالات كثيرة من هدم وتدمير تراث المدينة المعماري، الذي هو أحد أهم ملامحها ومقوماتها الثقافية والإقتصادية، أو على صعيد المخالفات البنائية التي لم يسلم منها شارع من شوارع الإسكندرية، بكل ما يحمله ذلك من مشكلات وأزمات في البنية التحتية المتهالكة أو في السيولة المرورية أو الصحة العامة .
كما طالب أعضاء المبادرة بضرورة التحرك الفوري بشأن المباني التي تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية إضافة إلى القضايا التي يتداولها القضاء حالياً ، حيث تم حذف 36 مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءاً على أحكام قضائية –كما حدث في حالة فيلا أجيون- ، مع وجود أكثر من 90 قضية مماثلة متداولة حاليا في القضاء بمدينة الإسكندرية ، هذا الى جانب تفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر، و تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون" والتي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها ،و إعادة النظر في مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية في ظل حالة التسيب العمراني وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً ، والمواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء
تقدم أكثر من 40 جمعيه وحملة وعدد من الأثريين وأعضاء مبادرة " انقذوا الإسكندرية " من المهتمين بالعمران والتراث في مصر ، بمذكره لمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى عرضوا فيها ما تعانيه المدينة من مخاطر تمحو تراثها العمراني تدريجيا، ومقترحاتها للحلول -العاجلة والآجلة- والموضوعة من قبل عدد من المتخصصين.
حيث عرضوا فى المذكره توثيق حالات التخريب التى تمت تجاه العديد من القصور والمبانى الأثرية وهدمها لبناء أبراج سكنيه مخالفة ، رغم تحذيرات ونداءات الأثريين بالإسكندرية لكافة الجهات المعنيه فى الدولة .
وطالب اعضاء " انقذوا الإسكندرية " فى مذكرتهم ، بوضع ملف إدارة البيئة العمرانية للإسكندرية ومواجهة ظاهرة التعدي على التراث والبناء المخالف على قائمة أولويات المحافظ، نظراً للأهمية القصوى لهذا الملف الذي يمس جودة الحياة لكل سكندري ، خاصة وأن الإسكندرية قد شهدت فى السنوات الأخيرة حالات كثيرة من هدم وتدمير تراث المدينة المعماري، الذي هو أحد أهم ملامحها ومقوماتها الثقافية والإقتصادية، أو على صعيد المخالفات البنائية التي لم يسلم منها شارع من شوارع الإسكندرية، بكل ما يحمله ذلك من مشكلات وأزمات في البنية التحتية المتهالكة أو في السيولة المرورية أو الصحة العامة .
كما طالب أعضاء المبادرة بضرورة التحرك الفوري بشأن المباني التي تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية إضافة إلى القضايا التي يتداولها القضاء حالياً ، حيث تم حذف 36 مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءاً على أحكام قضائية –كما حدث في حالة فيلا أجيون- ، مع وجود أكثر من 90 قضية مماثلة متداولة حاليا في القضاء بمدينة الإسكندرية ، هذا الى جانب تفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر، و تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون" والتي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها ،و إعادة النظر في مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية في ظل حالة التسيب العمراني وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً ، والمواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء