اللجنة الوزارية للتنمية تبدأ اجتماعها بالأمانة العامة لمجلس التعاون

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الثلاثاء 29 مايو، الاجتماع ال22 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية محمد بن سليمان الجاسر كلمة في بداية الاجتماع قال فيها أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة و هامة من مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويسعى فيها قادة دول المجلس للاستجابة للمقترح التاريخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المنعقدة في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر الماضي والهادف للارتقاء بالمجلس من مرحلة التعاون والتنسيق إلى حالة الاتحاد بين دوله، ولتبدأ مرحلة جديدة وهامة في مسيرة العمل الخليجي المشترك .
وأضاف الجاسر أن مسؤوليتنا في هذه اللجنة قد تعاظمت وفقا لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الاتحاد وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا وبالتالي تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس وتكريس إنجازاتها وفي صدارتها إقرار إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس، وكذلك إقرار الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية والعديد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها.
وأشار إلى الإطار العام للإستراتيجية السكانية سيتم إقرارها في اجتماع اليوم بصيغتها المطورة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون د.عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لقد تحقق خلال السنوات 31 الماضية من عمر المجلس انجازات كبيرة على كافة الأصعدة يفخر بها مواطنو دول المجلس. فكما تعلمون فقد قطعت دول المجلس ، بفضل الله ، ثم بتوجيه من قادتها ، شوطا كبيرا في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي.
وأوضح أن لجنتكم تبذل جهوداً حثيثة ومتابعة مستمرة للتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزاً للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية والإحصاء منها خطة عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة القادمة من قبل الدول الأعضاء، والآليات المناسبة لتفعيلها من قبل لجان العمل الخليجي المشترك ، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة ، وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، والإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية، واستبانه الواقع السكاني لدول المجلس.
وتابع: كذلك يتناول الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية ، ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية وأخرى لإحصاءات السياحة ، وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، والاستخدام الأمثل في جمع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية ، وتطبيق نظام الحسابات القومية (2008)، وتطوير الإحصاءات الزراعية والسمكية .
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول خطة تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس، والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCCSTAT) وإعداد قانون إحصائي موحد لدول المجلس .