أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستور والخبير القانوني إن قانون الكيانات الإرهابية الذي بصدد الإصدار من مجلس الدولة ينسحب على المنظمات الحقوقية التي تتولى تمويلًا من الخارج، بهدف الإضرار بالأمن القومى اللمصرى وإصدار تقارير لخدمة أهداف الإرهاب. وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، أن القانون يضمن وجود غطاء قانونى للقضاء عندما يريد معاقبة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية عند انضمامها لأى جماعة إرهابية . واوضح الفقية الدستورى أن مسودة القانون أغفلت إدراج المنظمات التي لا تمارس نشاطا مجرما على الساحة الداخلية، كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، والتي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه. أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستور والخبير القانوني إن قانون الكيانات الإرهابية الذي بصدد الإصدار من مجلس الدولة ينسحب على المنظمات الحقوقية التي تتولى تمويلًا من الخارج، بهدف الإضرار بالأمن القومى اللمصرى وإصدار تقارير لخدمة أهداف الإرهاب. وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، أن القانون يضمن وجود غطاء قانونى للقضاء عندما يريد معاقبة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية عند انضمامها لأى جماعة إرهابية . واوضح الفقية الدستورى أن مسودة القانون أغفلت إدراج المنظمات التي لا تمارس نشاطا مجرما على الساحة الداخلية، كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، والتي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه.