صيادلة الجامعات" يطالبون "محلب" بالتدخل لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية

طالب الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية والتي ازدادت سوءاً بعد استبعادهم من قانون العاملين بالنقابات الطبية رقم 14 لسنة 2014 .
وكان قد تم استبعادهم بحجة تبعيتهم لوزارة التعليم العالي وعدم تبعتيهم لوزارة الصحة ، وفي الوقت ذاته لم يشملهم قانون كادر التعليم العالي لتصنيفهم ضمن الفئة العاملة في الصحة.
وقالت ، د. مي الجزار صيدلانية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية يواجهون مشاكل كثيرة تعوقهم عن أداء عملهم وتقديم خدمة طبية للمرضى،وهذه المشاكل تتلخص في عدم إعطاء حق لهم للتفرغ وعمل دراسات عليا بالإضافة إلى استبعادهم من دخول الزمالة المصرية ليتمكنوا من تطوير أنفسهم علمياً ومهنياً.
وأضافت أنه عند طلب صيادلة الجامعات عمل زمالة يتطلب منهم دفع 10 ألف جنية لتصنيفهم كصيادلة أحرار يمتلكون صيدليات ،كما أنهم يتم معاملتهم كإداريين وملتزمون بالعمل ولا يحصلون على أجازات إلا نادراً ويعملون بالنوبتجيات دون أجر،كما أنهم ملتزمون بتحمل أعباء عهدة الأدوية والتي تقدر بملايين الجنيهات.
وأشارت د.مي إلى أنه عند التكليف يتم اختيار الصيادلة الحاصلين على تقدير عالي لتكليفهم بالمستشفيات الجامعية، ورغم ذلك يحصلون على مرتبات ضعيفة جداً لا تتناسب مع ما يؤدونه من خدمات لآلاف المرضى..
وطالبت بضرورة مساواة كافة الصيادلة الحكوميين العاملين بمختلف الجهات طبقاً لنص الدستور، الذي نص على عدم التميز بين الفئات ،بالإضافة إلى وضع كادر خاص بالعاملين بالجامعات مع توفير دراسات عليا وإعطاء حق للتفرغ.
وأوضحت د.أماني عبد الرحمن صيدلانية بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية بعد دراستهم لسنوات وتفوقهم يتم مساواتهم بخريجي الدبلومات ومعاملتهم كإداريين ومساعدين فنيين بالمستشفى..
وطالبت بضرورة حصول الصيادلة على حقوقهم وتطبيق القرارات التي تصدرها وزارة الصحة عليهم مثل قرارات إلغاء العهدة والتفرغ لعمل الدراسات العليا.
من جانبها قالت د. رانيا محمد صيدلانية بمستشفى جامعة المنوفية أن صيادلة الجامعة يقومون بخدمة مرضى محافظة كاملة ومحافظات أخرى مجاورة، ورغم ذلك يحصلون على مرتبات ضعيفة للغاية فالصيدلي حديث التخرج يحصل على 800 جنية، في حين أن الصيدلي الذي يعمل بوزارة الصحة يحصل على 1500 جنية بعد إقرار مشروع قانون المهن الطبية.
وشددت على ضرورة تعديل قانون المهن الطبية ليشمل صيادلة الجامعات ويحصلوا على المزايا الإدارية والمالية التي يحصل عليها العاملين بالصحة.
وأضافت د. نهى النادي صيدلانية بالمستشفى الجامعي بالزقازيق أن قانون المهن الطبية شمل مميزات مادية وأدبية منها صرف بدل 500%، شهرياً وهو ما لا يحصل عليه صيدلي الجامعة الذي يقف البدل عند 200% ، بالإضافة إلى أن القانون أعطى أحقية للصيدلي للتفرغ لمدة عام لعمل دراسات عليا..
وناشدت كافة المسئولين بالتدخل لحل مشاكل الصيادلة الذين يعملون في أكبر المستشفيات ويخدمون أكثر 50% من المرضى.
وأوضحت أن الصيادلة أصبحوا غير راغبين بالعمل في المستشفيات الجامعية، ويفرون منها ويفضلون العمل بوزارة الصحة حيث يحصل حديثي التخرج على1300 جنية وفى الجامعة 945، كما أنهم محرومين من شرط التفرغ الدراسي سنة كاملة.
طالب الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية والتي ازدادت سوءاً بعد استبعادهم من قانون العاملين بالنقابات الطبية رقم 14 لسنة 2014 .
وكان قد تم استبعادهم بحجة تبعيتهم لوزارة التعليم العالي وعدم تبعتيهم لوزارة الصحة ، وفي الوقت ذاته لم يشملهم قانون كادر التعليم العالي لتصنيفهم ضمن الفئة العاملة في الصحة.
وقالت ، د. مي الجزار صيدلانية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية يواجهون مشاكل كثيرة تعوقهم عن أداء عملهم وتقديم خدمة طبية للمرضى،وهذه المشاكل تتلخص في عدم إعطاء حق لهم للتفرغ وعمل دراسات عليا بالإضافة إلى استبعادهم من دخول الزمالة المصرية ليتمكنوا من تطوير أنفسهم علمياً ومهنياً.
وأضافت أنه عند طلب صيادلة الجامعات عمل زمالة يتطلب منهم دفع 10 ألف جنية لتصنيفهم كصيادلة أحرار يمتلكون صيدليات ،كما أنهم يتم معاملتهم كإداريين وملتزمون بالعمل ولا يحصلون على أجازات إلا نادراً ويعملون بالنوبتجيات دون أجر،كما أنهم ملتزمون بتحمل أعباء عهدة الأدوية والتي تقدر بملايين الجنيهات.
وأشارت د.مي إلى أنه عند التكليف يتم اختيار الصيادلة الحاصلين على تقدير عالي لتكليفهم بالمستشفيات الجامعية، ورغم ذلك يحصلون على مرتبات ضعيفة جداً لا تتناسب مع ما يؤدونه من خدمات لآلاف المرضى..
وطالبت بضرورة مساواة كافة الصيادلة الحكوميين العاملين بمختلف الجهات طبقاً لنص الدستور، الذي نص على عدم التميز بين الفئات ،بالإضافة إلى وضع كادر خاص بالعاملين بالجامعات مع توفير دراسات عليا وإعطاء حق للتفرغ.
وأوضحت د.أماني عبد الرحمن صيدلانية بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية بعد دراستهم لسنوات وتفوقهم يتم مساواتهم بخريجي الدبلومات ومعاملتهم كإداريين ومساعدين فنيين بالمستشفى..
وطالبت بضرورة حصول الصيادلة على حقوقهم وتطبيق القرارات التي تصدرها وزارة الصحة عليهم مثل قرارات إلغاء العهدة والتفرغ لعمل الدراسات العليا.
من جانبها قالت د. رانيا محمد صيدلانية بمستشفى جامعة المنوفية أن صيادلة الجامعة يقومون بخدمة مرضى محافظة كاملة ومحافظات أخرى مجاورة، ورغم ذلك يحصلون على مرتبات ضعيفة للغاية فالصيدلي حديث التخرج يحصل على 800 جنية، في حين أن الصيدلي الذي يعمل بوزارة الصحة يحصل على 1500 جنية بعد إقرار مشروع قانون المهن الطبية.
وشددت على ضرورة تعديل قانون المهن الطبية ليشمل صيادلة الجامعات ويحصلوا على المزايا الإدارية والمالية التي يحصل عليها العاملين بالصحة.
وأضافت د. نهى النادي صيدلانية بالمستشفى الجامعي بالزقازيق أن قانون المهن الطبية شمل مميزات مادية وأدبية منها صرف بدل 500%، شهرياً وهو ما لا يحصل عليه صيدلي الجامعة الذي يقف البدل عند 200% ، بالإضافة إلى أن القانون أعطى أحقية للصيدلي للتفرغ لمدة عام لعمل دراسات عليا..
وناشدت كافة المسئولين بالتدخل لحل مشاكل الصيادلة الذين يعملون في أكبر المستشفيات ويخدمون أكثر 50% من المرضى.
وأوضحت أن الصيادلة أصبحوا غير راغبين بالعمل في المستشفيات الجامعية، ويفرون منها ويفضلون العمل بوزارة الصحة حيث يحصل حديثي التخرج على1300 جنية وفى الجامعة 945، كما أنهم محرومين من شرط التفرغ الدراسي سنة كاملة.