قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ،عضو مجلس نقابة الصيادلة د.هيثم عبدالعزيز ،أن النقابة ستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والاستثمار بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات . وأوضح أن الخطاب تضمن المطالبة بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها في حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات. وأضاف عبد العزيز أنه سيتم مناقشة ضرورة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذه الجهات بزملائهم في وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية . وأشار إلى أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ،وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي و المؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ،عضو مجلس نقابة الصيادلة د.هيثم عبدالعزيز ،أن النقابة ستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والاستثمار بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات . وأوضح أن الخطاب تضمن المطالبة بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها في حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات. وأضاف عبد العزيز أنه سيتم مناقشة ضرورة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذه الجهات بزملائهم في وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية . وأشار إلى أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ،وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي و المؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون
