عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في قصر الإمارات بأبوظبي الأحد 18 يناير لقاءين منفصلين مع وفد رجال الإعمال المصريين والإماراتيين. استعراض الرئيس خلال اللقاءين فرص وأفاق الاستثمار في مصر والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والانتهاء من القوانين والتشريعات التي تساعد على حل أي مشاكل أو عقبات للاستثمارات العربية أو المحلية . بدأ الرئيس السيسي بلقاء وفد رجال الأعمال الإماراتيين بحضور كل وزير الدولة الإماراتي ورئيس مكتب تنسيق المشروعات الإماراتية في مصر ، د. سلطان الجابر ، ووزيرة التعاون الدولي ، د. نجلاء الإهواني والوفد الوزاري المرافق للرئيس وأعضاء اتحاد الإمارات العربية المتحدة لغرف التجارة والصناعة، وممثلي جميع الغرف التجارية . وعقب اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة قال نائب رئيس تنفيذي أول بغرفة دبي عتيق جمعة فرج نصيب، ، إن الرئيس السيسي طمأن الحضور بأمان الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستعلن عن قانون الاستثمار الموحد قريباً ، كما استعرض السيسي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر. وأضاف "نصيب"، في تصريحات للوفد الصحفي والإعلامي المرافق للرئيس السيسي في الإمارات عقب اللقاء أن المستثمرين الإماراتيين تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجههم، مؤكدا أن الرئيس السيسي والوزراء المصريين المعنيين وعدوا بمتابعة الأمور بشكل عاجل، لافتا إلى أن الرئيس أوصى بتسليم كافة المشاكل والمقترحات مكتوبة إلى الوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة حتى يتم دراستها. وأكد ممثل غرفة دبي ، أنهم أعلنوا عن تطلعهم، خلال لقاء الرئيس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجال الزراعي، حيث تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى الاستثمار في الدول العربية ومن بينها مصر بجدية، خاصة التي يمكن أن تؤمن الغذاء للإمارات. وأضاف أن الرئيس السيسي دعا الشركات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، وفيما يخص لقاء الرئيس السيسي مع وفد رجال الأعمال المصريين قال أحمد أبوهشيمة أن الرئيس طمأن الحاضرين بجدية الدولة في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الموحد وشدد على جدية الدولة في المضي قدماً في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإجراء كل الإصلاحات التشريعية في القوانين. وأوضح أبوهشيمة أن الرئيس السيسي أكد أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد . وأكد أبو هشيمة أن الرئيس طمأن كل المستثمرين ورجال الأعمال بأن الدولة لن تتخذ أي إجراءات استثنائية وسيتم حل كافة المشاكل والقضايا بين الدولة ورجال الأعمال . وأشار أبوهشيمة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة ستبدأ في مشروع المليون وحدة التي ستقوم دولة الإمارات بالمساهمة فيها وستبدأ المشروع ببناء 120 ألف وحدة سكنية وسيكون التمويل من خارج مصر . وأضاف أبوهشيمة أن الرئيس قال: "مستحيل آخد حاجة غصب عن حد" ، لافتا إلى أن من أهم نتائج الاستثمار "أنه تدخل لنا عملة صعبة لمصر وهذا المطلوب خلال المرحلة المقبلة ". واستطرد أن الرئيس السيسي أكد أن "مصر مش هترجع للوراء أبدا.. ومفيش أي إجراءات استثنائية، أنا عايز الدولة تمشى بالقانون". عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في قصر الإمارات بأبوظبي الأحد 18 يناير لقاءين منفصلين مع وفد رجال الإعمال المصريين والإماراتيين. استعراض الرئيس خلال اللقاءين فرص وأفاق الاستثمار في مصر والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والانتهاء من القوانين والتشريعات التي تساعد على حل أي مشاكل أو عقبات للاستثمارات العربية أو المحلية . بدأ الرئيس السيسي بلقاء وفد رجال الأعمال الإماراتيين بحضور كل وزير الدولة الإماراتي ورئيس مكتب تنسيق المشروعات الإماراتية في مصر ، د. سلطان الجابر ، ووزيرة التعاون الدولي ، د. نجلاء الإهواني والوفد الوزاري المرافق للرئيس وأعضاء اتحاد الإمارات العربية المتحدة لغرف التجارة والصناعة، وممثلي جميع الغرف التجارية . وعقب اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة قال نائب رئيس تنفيذي أول بغرفة دبي عتيق جمعة فرج نصيب، ، إن الرئيس السيسي طمأن الحضور بأمان الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستعلن عن قانون الاستثمار الموحد قريباً ، كما استعرض السيسي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر. وأضاف "نصيب"، في تصريحات للوفد الصحفي والإعلامي المرافق للرئيس السيسي في الإمارات عقب اللقاء أن المستثمرين الإماراتيين تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجههم، مؤكدا أن الرئيس السيسي والوزراء المصريين المعنيين وعدوا بمتابعة الأمور بشكل عاجل، لافتا إلى أن الرئيس أوصى بتسليم كافة المشاكل والمقترحات مكتوبة إلى الوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة حتى يتم دراستها. وأكد ممثل غرفة دبي ، أنهم أعلنوا عن تطلعهم، خلال لقاء الرئيس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجال الزراعي، حيث تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى الاستثمار في الدول العربية ومن بينها مصر بجدية، خاصة التي يمكن أن تؤمن الغذاء للإمارات. وأضاف أن الرئيس السيسي دعا الشركات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، وفيما يخص لقاء الرئيس السيسي مع وفد رجال الأعمال المصريين قال أحمد أبوهشيمة أن الرئيس طمأن الحاضرين بجدية الدولة في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الموحد وشدد على جدية الدولة في المضي قدماً في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإجراء كل الإصلاحات التشريعية في القوانين. وأوضح أبوهشيمة أن الرئيس السيسي أكد أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد . وأكد أبو هشيمة أن الرئيس طمأن كل المستثمرين ورجال الأعمال بأن الدولة لن تتخذ أي إجراءات استثنائية وسيتم حل كافة المشاكل والقضايا بين الدولة ورجال الأعمال . وأشار أبوهشيمة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة ستبدأ في مشروع المليون وحدة التي ستقوم دولة الإمارات بالمساهمة فيها وستبدأ المشروع ببناء 120 ألف وحدة سكنية وسيكون التمويل من خارج مصر . وأضاف أبوهشيمة أن الرئيس قال: "مستحيل آخد حاجة غصب عن حد" ، لافتا إلى أن من أهم نتائج الاستثمار "أنه تدخل لنا عملة صعبة لمصر وهذا المطلوب خلال المرحلة المقبلة ". واستطرد أن الرئيس السيسي أكد أن "مصر مش هترجع للوراء أبدا.. ومفيش أي إجراءات استثنائية، أنا عايز الدولة تمشى بالقانون".