البيئة: تناقش المواصفات المصرية للوقود المشتق من المرفوضات

ناقشت وزارة البيئة فى اجتماعها المسودة النهائية للمواصفة المصرية للوقود والبديل المشتق من المخلفات کDF وتقسيمه إلى أنواع ويأتى ذلك فى إطار دور الوزارة فى دعم مصانع الاسمنت لزيادة أستخدام الوقود البديل فى خليط الطاقة وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء ، حيث سيتم وضع هذه المواصفة على أساس المواصفات والمعايير الاوروبية وفور الانتهاء من المناقشات سيتم عرضها على الوزراء المعنيين لإعتمادها.
وقد أعرب ممثلى مصانع الاسمنت عن ترحيبهم بما يتم من مناقشات لهذه المسودة من أجل العمل على زيادة دعم إستخدام الوقود البديل بمصانعهم بالإضافة إلى العمل بما لديهم من خطط لإستخدام المرفوضات بالاضافة إلى قيامهم بعمل التوسعات المستقبلية لإستخدام الوقود البديل.
اكد المهندس احمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة أن تلك المواصفة تصنف الوقود المشتق الى خمسة أنواع طبقاُ للجودة ومكونات المخلفات وسوف تساهم تلك المواصفة في تنظيم السوق الخاص بالوقود المشتق من المرفوضات كما تساعد مصنعي الوقود ومستخدميه من شركات الأسمنت في تقليل الآثار البيئية السلبية التي قد تنتج عن الإستخدام ، كما سيتم تحديد آليات تطبيق تلك المواصفة بعد إصدارها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
ناقشت وزارة البيئة فى اجتماعها المسودة النهائية للمواصفة المصرية للوقود والبديل المشتق من المخلفات کDF وتقسيمه إلى أنواع ويأتى ذلك فى إطار دور الوزارة فى دعم مصانع الاسمنت لزيادة أستخدام الوقود البديل فى خليط الطاقة وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء ، حيث سيتم وضع هذه المواصفة على أساس المواصفات والمعايير الاوروبية وفور الانتهاء من المناقشات سيتم عرضها على الوزراء المعنيين لإعتمادها.
وقد أعرب ممثلى مصانع الاسمنت عن ترحيبهم بما يتم من مناقشات لهذه المسودة من أجل العمل على زيادة دعم إستخدام الوقود البديل بمصانعهم بالإضافة إلى العمل بما لديهم من خطط لإستخدام المرفوضات بالاضافة إلى قيامهم بعمل التوسعات المستقبلية لإستخدام الوقود البديل.
اكد المهندس احمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة أن تلك المواصفة تصنف الوقود المشتق الى خمسة أنواع طبقاُ للجودة ومكونات المخلفات وسوف تساهم تلك المواصفة في تنظيم السوق الخاص بالوقود المشتق من المرفوضات كما تساعد مصنعي الوقود ومستخدميه من شركات الأسمنت في تقليل الآثار البيئية السلبية التي قد تنتج عن الإستخدام ، كما سيتم تحديد آليات تطبيق تلك المواصفة بعد إصدارها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .