اجتماع بين "البيئة" وشركات الأسمنت لبحث الاستفادة من المخلفات

عقدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم الإثنين، اجتماعًا تحت عنوان "بدائل الطاقة من المخلفات البلدية والزراعية"، فى محاولة من وزارة البيئة للتعاون مع مصانع الأسمنت فى إيجاد بدائل مناسبة آمنة بيئيًا كمصدر للطاقة يصلح لسد جزء من عجز الطاقة، كما هو معمول به دوليًا.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو السماك، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وقيادات وزارة البيئة ونخبة من خبراء مصر البيئيين والباحثين وأصحاب التجارب العلمية الناجحة الخاصة بتوفير مصادر بديلة للطاقة تصلح لأفران مصانع الأسمنت، وعدد من ممثلى شركات الأسمنت وشركات نقل وجمع المخلفات الزراعية والبلدية.
ضم الاجتماع العديد من الخبراء المتخصصين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لعرض التجارب المطبقة والأبحاث العلمية القابلة للتطبيق، وعرض تلك الخبرات على شركات الأسمنت، وإيجاد فرصة للحوار المشترك بين الخبراء وممثلى شركات الأسمنت للاتفاق على الإجراءات التى يمكن تطبيقها فى تلك المصانع لمواجهة أزمة الطاقة من خلال بدائل الوقود والتكنولوجيات والخبرات الوطنية المتاحة.
استعرض الاجتماع أهمية استخدام المرفوضات الناتجة عن المخلفات البلدية كوقود بديل فى مصانع الأسمنت، حيث قامت إحدى الشركات الوطنية العاملة فى مجال تدوير المخلفات البلدية والزراعية وإحدى شركات الأسمنت بعرض تجربتها، التى طبقتها بالفعل فى مصنعها.
كما تم عرض تجربة مركز بحوث الإسكان والبناء فى استخدام المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز، كوقود بديل فى أحد مصانع الأسمنت، بالإضافة إلى تحويل المخلفات الزراعية لتستحدم كوقود بأفران المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
كما تضمن الاجتماع عرضًا لمشروع تطبيق نظم إدارة وتحسين كفاءة الطاقة فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، لمساعدة تلك المصانع بتحقيق وفر حقيقى فى استهلاكها للطاقة فى محاولة للوصول بها إلى المعايير العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة وفرت كل سبل التعاون لتوفير بدائل الوقود الرخيصة والمتاحة، وسبق ودعمت الوزارة شركات الأسمنت، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مراحله الأولى والثانية، بما يعادل 75 مليون دولار لتوفيق أوضاعهم البيئية.