قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 لجلسة 27 يناير. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من المدعى وسماع مرافعة هيئة قضايا الدولة ومكتب النائب العام. وكان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا ب"حظر نشر" أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة "الإخوان"، ب"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى. وتضمن قرار النائب العام "حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية". قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 لجلسة 27 يناير. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من المدعى وسماع مرافعة هيئة قضايا الدولة ومكتب النائب العام. وكان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا ب"حظر نشر" أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة "الإخوان"، ب"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى. وتضمن قرار النائب العام "حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".