تأجيل إلغاء حظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 لجلسة 27 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 لجلسة 27 يناير المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى وسماع مرافعة هيئة قضايا الدولة ومكتب النائب العام.
كان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارًا ب"حظر نشر" أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ب"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وقد تضمن قرار النائب العام "حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".