قال رئيس البورصة محمد عمران –الاثنين 12 يناير- إن وثائق صناديق المؤشرات سيبدأ تداولها في السوق المصرية الخميس المقبل 15 يناير وذلك لأول مرة مما يتيح أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين. ومن شأن بدء تداول وثائق صناديق المؤشرات ظهور صانع السوق لأول مرة أيضا في البورصة المصرية مما يعزز فرص جذب المستثمرين الأجانب للسوق. وردا على سؤال في مقابلة هاتفية مع رويترز عن موعد بدء تداول وثائق صناديق الاستثمار قال عمران "ستبدأ الخميس القادم بإذن الله. نعمل على تقديم أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمر وفي الأجل الطويل ستساعد الوثائق في خلق سيولة بالسوق." وتترقب سوق المال المصرية بشغف بدء تداول صناديق المؤشرات التي تمنح المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى. وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات. وقال عمران إن الوثائق غير مرتبطة بنسب ارتفاع وانخفاض خلال الجلسة ولا يتم إيقاف التداول عليها إلا إذا تم وقف تداول السوق بأكمله. وتابع "الوثائق ستساعد المستثمرين على تقليل المخاطرة عبر الاستثمار في السوق بأكمله." وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 30 بالمائة خلال عام 2014. وفي ابريل الماضي حصلت شركة بلتون المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات. وقالت علياء جمعة مديرة استثمار صندوق المؤشرات التابع لشركة بلتون القابضة لرويترز في اتصال هاتفي "أول سعر للوثيقة سيكون 10 جنيهات على أن يكون فيما بعد وفقا للعرض والطلب." وكانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويبلغ حجم صندوق المؤشرات التابع لبلتون عشرة ملايين جنيه مصري (1.4 مليون دولار) موزعا على مليون وثيقة بقيمة اسمية عشرة جنيهات ويمكن زيادة عدد وثائق الصندوق حتى 50 ضعفا وفقا لمدى الإقبال على الصندوق. وتم بالفعل قيد وثائق الصندوق في البورصة الاسبوع الماضي. وحصلت بلتون على 500 ألف وثيقة في الاكتتاب الخاص الذي تم للوثيقة وحصل صانع السوق على 500 ألف وثيقة. وبسؤال جمعة عن وجود بند يسمح بتوزيع الأرباح على مالكي الوثائق قالت "نعم مسموح للصندوق بتوزيع أرباح نصف سنوية في حالة توزيع الأرباح الموجودة في المؤشر الرئيسي لأرباح." وأضافت جمعة التي تعمل في بلتون منذ عام 2006 وتدير أصولا بأكثر من 290 مليون جنيه "الوثيقة تعطي أمانا للمستثمر من خلال تنويع المخاطر في العديد من الأسهم بدلا من السهم الواحد كما أن مصاريف الإدارة أقل من باقي صناديق الاستثمار وتتميز الوثائق دائما بالسيولة لوجود صانع سوق." وتأسست "بلتون لصانع السوق" للقيام بهذا الدور وهي تتقبل المخاطرة من خلال الاحتفاظ بعدد معين من وثائق صناديق المؤشرات لتسهيل تداولها بيعا وشراء وهي تضمن وجود سوق دائم لصناديق المؤشرات خلال جلسة التداول فى البورصة. وتلزم الرقابة المالية الصندوق وصانع السوق بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالة وجود صانع سوق واحد أو أكثر. كما تلزم الهيئة الصندوق بألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وقالت جمعة إن الوثيقة تساعد المستثمر "في شراء أو بيع 30 سهما من خلال ضغطة زر واحدة فقط بعكس صناديق الاستثمار الأخرى." قال رئيس البورصة محمد عمران –الاثنين 12 يناير- إن وثائق صناديق المؤشرات سيبدأ تداولها في السوق المصرية الخميس المقبل 15 يناير وذلك لأول مرة مما يتيح أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين. ومن شأن بدء تداول وثائق صناديق المؤشرات ظهور صانع السوق لأول مرة أيضا في البورصة المصرية مما يعزز فرص جذب المستثمرين الأجانب للسوق. وردا على سؤال في مقابلة هاتفية مع رويترز عن موعد بدء تداول وثائق صناديق الاستثمار قال عمران "ستبدأ الخميس القادم بإذن الله. نعمل على تقديم أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمر وفي الأجل الطويل ستساعد الوثائق في خلق سيولة بالسوق." وتترقب سوق المال المصرية بشغف بدء تداول صناديق المؤشرات التي تمنح المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى. وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات. وقال عمران إن الوثائق غير مرتبطة بنسب ارتفاع وانخفاض خلال الجلسة ولا يتم إيقاف التداول عليها إلا إذا تم وقف تداول السوق بأكمله. وتابع "الوثائق ستساعد المستثمرين على تقليل المخاطرة عبر الاستثمار في السوق بأكمله." وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 30 بالمائة خلال عام 2014. وفي ابريل الماضي حصلت شركة بلتون المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات. وقالت علياء جمعة مديرة استثمار صندوق المؤشرات التابع لشركة بلتون القابضة لرويترز في اتصال هاتفي "أول سعر للوثيقة سيكون 10 جنيهات على أن يكون فيما بعد وفقا للعرض والطلب." وكانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويبلغ حجم صندوق المؤشرات التابع لبلتون عشرة ملايين جنيه مصري (1.4 مليون دولار) موزعا على مليون وثيقة بقيمة اسمية عشرة جنيهات ويمكن زيادة عدد وثائق الصندوق حتى 50 ضعفا وفقا لمدى الإقبال على الصندوق. وتم بالفعل قيد وثائق الصندوق في البورصة الاسبوع الماضي. وحصلت بلتون على 500 ألف وثيقة في الاكتتاب الخاص الذي تم للوثيقة وحصل صانع السوق على 500 ألف وثيقة. وبسؤال جمعة عن وجود بند يسمح بتوزيع الأرباح على مالكي الوثائق قالت "نعم مسموح للصندوق بتوزيع أرباح نصف سنوية في حالة توزيع الأرباح الموجودة في المؤشر الرئيسي لأرباح." وأضافت جمعة التي تعمل في بلتون منذ عام 2006 وتدير أصولا بأكثر من 290 مليون جنيه "الوثيقة تعطي أمانا للمستثمر من خلال تنويع المخاطر في العديد من الأسهم بدلا من السهم الواحد كما أن مصاريف الإدارة أقل من باقي صناديق الاستثمار وتتميز الوثائق دائما بالسيولة لوجود صانع سوق." وتأسست "بلتون لصانع السوق" للقيام بهذا الدور وهي تتقبل المخاطرة من خلال الاحتفاظ بعدد معين من وثائق صناديق المؤشرات لتسهيل تداولها بيعا وشراء وهي تضمن وجود سوق دائم لصناديق المؤشرات خلال جلسة التداول فى البورصة. وتلزم الرقابة المالية الصندوق وصانع السوق بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالة وجود صانع سوق واحد أو أكثر. كما تلزم الهيئة الصندوق بألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وقالت جمعة إن الوثيقة تساعد المستثمر "في شراء أو بيع 30 سهما من خلال ضغطة زر واحدة فقط بعكس صناديق الاستثمار الأخرى."
