رئيس الرقابة المالية: نشرة اكتتاب أول صندوق مؤشرات بمصر الأسبوع المقبل

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أتاحت لأول مرة وجود صناديق المؤشرات، موضحًا أن الهيئة سترد على ملاحظات الشركة الحاصلة على الترخيص الأسبوع الجاري .
وأضاف، أنه بالنسبة للترويج للصندوق، فيتوقف ذلك على الشركة المرخص لها لأن ذلك يتعلق برؤيتها التجارية.
وأوضح سامي ، أن صندوق المؤشرات هو صندوق يقتصر استثماره على محفظة تمثل مؤشر معين بالسوق، فلو أن المؤشر مكون من 30 سهم مثلا فإن الصندوق يلتزم باستثمار أمواله فى تلك الأسهم .
ووقعت البورصة المصرية قبل شهرين اتفاقا تمنح بمقتضاه، "بلتون المالية"، أول ترخيص لمؤسسة مالية محلية لاستخدام مؤشرها الرئيسي إيجي أكس 30 لتدشين صندوق مؤشر.
وكانت البورصة قد أصدرت ،مطلع شهر أبريل، قرارها التنفيذي لبدء العمل بالقواعد التنظيمية لكلا من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها.
وتُعد صناديق المؤشرات المتداولة، أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار و استرداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة.
وتقسم أموال صندوق المؤشرات المتداولة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات السوق، بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر، وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، وبالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراء.
وكان مسئول بشركة بلتون، قد أعلن أنه تم تأسيس الشركة المصدرة للصندوق تحت اسم "شركة صندوق مؤشر "إيجي إكس 30"، برأسمال 5 ملايين جنيه، وسوف تساهم بلتون في رأسمال الصندوق بخمسة ملايين جنيه أخرى، مرجحاً أن يكون سعر الوثيقة الواحدة يبلغ 10 جنيهات مصرية تساوي 1.4 دولار تقريباً، متوقعاً تغطية الوثائق بنحو 50 ضعفاً، أي بما يعادل 250 مليون جنيه.