المحكمة: نفصل في قضية جنائية لا علاقة لها بالسياسة

في محاكمة مرسي و 35 بالتخابر.. دفاع المتهمين: القضية سياسية

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
يذكر أن المتهمون يواجهون تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
استمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين كمال السيد وخليل أسامة العقيد والذي طلب البراءة للمتهمين ودفع ببطلان التحقيقات ، وعدم صحة إسناد الاتهام وعدم معقولية تصور الاتهام وصورية ومكتبية تحريات الأمن القومي.
علق الدفاع على الإفراج عن الجاسوس عزام عزام والذي تخابر مع إسرائيل والإفراج عن فايقة ووالدها مصراتي المتهمان بالتخابر مع إسرائيل ، معربا عن تعجبه لتوجيه الاتهام إلى موكليه بالتخابر مع حماس ، قائلا: "وكأنها عدو لنا وأصبحت إسرائيل الصديقة لمصر وبالرغم من ذلك مصر ترعى مباحثات حماس مع الكيان الصهيوني وان الجيش المصري أرسل معونات لحماس أو لأهل غزة فكيف يكون تخابر مع من نقف معهم في مواقفهم ولكننا نفاجئ بأن التحريات تقول إن المجموعة الساخنة تعطي المعونات لحماس".
كما علق الدفاع على أن التلفزيون المصري نقل مرافعة النيابة العامة على مدار 3 أيام بكل ما حملته من تجريح للمتهمين ولكنها لم تنقل رد الدفاع ومرافعته للدفاع عن هؤلاء المتهمين وأن تلك القضية هي قضية سياسية بالرغم من صبغتها بصبغه جنائية.
وردت المحكمة أنها تفصل في وقائع جنائية وليس لها علاقة بالسياسة.
وأكمل الدفاع التحدث في الدفع ببطلان محضر التحريات المؤرخ 27 يونيو بمعرفة المقدم محمد مبروك ، مشيرا إلى أن المقدم محمد مبروك قال إن المؤامرة بدأت في2005 ولكن بنفس المحضر في قضية وادي النطرون قال إنها بدأت في 2004 فكيف لا يعلم العام وهو الشخص نفسه الذي أجرى التحريات .
ودفع ببطلان تحريات الأمن القومي لأن الجهاز أنشئ بقرار وزاري لم ينشر في الجريدة الرسمية واستشهد بحيثيات الحكم في إحدى القضايا التي كانت جنايات القاهرة والتي جاء في حيثياتها أن التحريات جاءت بناء على جهاز الأمن الوطني الذي لم ينشر قرار إنشاؤه في الجريدة الرسمية من ثم فانه ليس هنالك إعلان لهذا القرار و لم يعلم به العامة ولا يجوز العمل به و يترتب عليه البطلان.
وأضاف أن التحريات للمقدم محمد عفيفي في 6 أغسطس 2013 بعد قرار النيابة في 5 أغسطس من نفس العام فيما معناه أن التحريات لم تستغرق إلا يوم أو اثنين على الأكثر ، والتي تحدثت على المجموعات الساخنة والمتهمين كمال السيد وأسامة خليل العقيد وقال فيها أنهم تدربوا لمدة شهر ونصف على إطلاق النار وحماية الشخصيات.
وعرض شهادة من المدرسة التي كان يعمل بها المتهم كمال السيد معلم وخبير رياضيات والتي تؤكد أنه لم يحصل على أجازات مرضية أو اعتيادية تعاقد أو أي شئ من 5 أكتوبر 2002 حتى 13 سبتمبر 2013 فكيف كان في ذلك الوقت في غزة كما قالت التحريات ، قائلا: "إن هذه التحريات كلها كذب".
وقال إن المتهم خليل أسامة العقيد في 2005 "وقت التحريات" كان عمره 16 عام فلماذا لم يتم الإبلاغ عنه لو أنه متخابر كما أنه في قضية حمله لسلاح بدون ترخيص كان مع مجري التحريات هاتفه والصور التي قيلت للتدريبات في غزة لماذا لم يتهم وقتها بالانضمام إلى المجموعات الساخنة مما يؤكد صوريه وبطلان الاتهام .
وأكد أن أسامة العقيد حصل على سجن عام بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص وحبس من15 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2013 ، وجاء في محضر التحريات في التخابر أن من أعطى السلاح لأسامة العقيد هو المتهم فريد إسماعيل وبمطالعة أمر الإحالة في تلك القضية -حيازة السلاح المتهم فيها العقيد - كان المذكور ممدوح السيد محمد بإعطائه السلاح وليس فريد إسماعيل كما قال محرر التحريات في قضية التخابر المقدم محمد عفيفي فكيف نطمئن لتلك التحريات.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
يذكر أن المتهمون يواجهون تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
استمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين كمال السيد وخليل أسامة العقيد والذي طلب البراءة للمتهمين ودفع ببطلان التحقيقات ، وعدم صحة إسناد الاتهام وعدم معقولية تصور الاتهام وصورية ومكتبية تحريات الأمن القومي.
علق الدفاع على الإفراج عن الجاسوس عزام عزام والذي تخابر مع إسرائيل والإفراج عن فايقة ووالدها مصراتي المتهمان بالتخابر مع إسرائيل ، معربا عن تعجبه لتوجيه الاتهام إلى موكليه بالتخابر مع حماس ، قائلا: "وكأنها عدو لنا وأصبحت إسرائيل الصديقة لمصر وبالرغم من ذلك مصر ترعى مباحثات حماس مع الكيان الصهيوني وان الجيش المصري أرسل معونات لحماس أو لأهل غزة فكيف يكون تخابر مع من نقف معهم في مواقفهم ولكننا نفاجئ بأن التحريات تقول إن المجموعة الساخنة تعطي المعونات لحماس".
كما علق الدفاع على أن التلفزيون المصري نقل مرافعة النيابة العامة على مدار 3 أيام بكل ما حملته من تجريح للمتهمين ولكنها لم تنقل رد الدفاع ومرافعته للدفاع عن هؤلاء المتهمين وأن تلك القضية هي قضية سياسية بالرغم من صبغتها بصبغه جنائية.
وردت المحكمة أنها تفصل في وقائع جنائية وليس لها علاقة بالسياسة.
وأكمل الدفاع التحدث في الدفع ببطلان محضر التحريات المؤرخ 27 يونيو بمعرفة المقدم محمد مبروك ، مشيرا إلى أن المقدم محمد مبروك قال إن المؤامرة بدأت في2005 ولكن بنفس المحضر في قضية وادي النطرون قال إنها بدأت في 2004 فكيف لا يعلم العام وهو الشخص نفسه الذي أجرى التحريات .
ودفع ببطلان تحريات الأمن القومي لأن الجهاز أنشئ بقرار وزاري لم ينشر في الجريدة الرسمية واستشهد بحيثيات الحكم في إحدى القضايا التي كانت جنايات القاهرة والتي جاء في حيثياتها أن التحريات جاءت بناء على جهاز الأمن الوطني الذي لم ينشر قرار إنشاؤه في الجريدة الرسمية من ثم فانه ليس هنالك إعلان لهذا القرار و لم يعلم به العامة ولا يجوز العمل به و يترتب عليه البطلان.
وأضاف أن التحريات للمقدم محمد عفيفي في 6 أغسطس 2013 بعد قرار النيابة في 5 أغسطس من نفس العام فيما معناه أن التحريات لم تستغرق إلا يوم أو اثنين على الأكثر ، والتي تحدثت على المجموعات الساخنة والمتهمين كمال السيد وأسامة خليل العقيد وقال فيها أنهم تدربوا لمدة شهر ونصف على إطلاق النار وحماية الشخصيات.
وعرض شهادة من المدرسة التي كان يعمل بها المتهم كمال السيد معلم وخبير رياضيات والتي تؤكد أنه لم يحصل على أجازات مرضية أو اعتيادية تعاقد أو أي شئ من 5 أكتوبر 2002 حتى 13 سبتمبر 2013 فكيف كان في ذلك الوقت في غزة كما قالت التحريات ، قائلا: "إن هذه التحريات كلها كذب".
وقال إن المتهم خليل أسامة العقيد في 2005 "وقت التحريات" كان عمره 16 عام فلماذا لم يتم الإبلاغ عنه لو أنه متخابر كما أنه في قضية حمله لسلاح بدون ترخيص كان مع مجري التحريات هاتفه والصور التي قيلت للتدريبات في غزة لماذا لم يتهم وقتها بالانضمام إلى المجموعات الساخنة مما يؤكد صوريه وبطلان الاتهام .
وأكد أن أسامة العقيد حصل على سجن عام بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص وحبس من15 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2013 ، وجاء في محضر التحريات في التخابر أن من أعطى السلاح لأسامة العقيد هو المتهم فريد إسماعيل وبمطالعة أمر الإحالة في تلك القضية -حيازة السلاح المتهم فيها العقيد - كان المذكور ممدوح السيد محمد بإعطائه السلاح وليس فريد إسماعيل كما قال محرر التحريات في قضية التخابر المقدم محمد عفيفي فكيف نطمئن لتلك التحريات.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.