طالبت نقابة أطباء مصر، النائب العام ووزير الداخلية التحقيق في واقعة القبض على أطباء مستشفى هليوبوليس يوم 28 ديسمبر الحالي، من قبل قوة قسم شرطة النزهة. يأتي ذلك بسبب تقديم بلاغ من مديرة المستشفى ضدهم لقيامهم بالتظاهر بالمستشفي والإضراب عن العمل إلا أن الأطباء فوجئوا بعد ذهابهم إلى قسم الشرطة بعدم وجود محضر ضدهم أو بلاغ مما دعاهم إلى الانصراف من قسم الشرطة والعودة إلى أعمالهم بالمستشفى. وأوضحت النقابة بأن واقعة القبض تعد مخالفة صارخة للدستور والقانون وتستوجب معها المساءلة القانونية. طالبت نقابة أطباء مصر، النائب العام ووزير الداخلية التحقيق في واقعة القبض على أطباء مستشفى هليوبوليس يوم 28 ديسمبر الحالي، من قبل قوة قسم شرطة النزهة. يأتي ذلك بسبب تقديم بلاغ من مديرة المستشفى ضدهم لقيامهم بالتظاهر بالمستشفي والإضراب عن العمل إلا أن الأطباء فوجئوا بعد ذهابهم إلى قسم الشرطة بعدم وجود محضر ضدهم أو بلاغ مما دعاهم إلى الانصراف من قسم الشرطة والعودة إلى أعمالهم بالمستشفى. وأوضحت النقابة بأن واقعة القبض تعد مخالفة صارخة للدستور والقانون وتستوجب معها المساءلة القانونية.