"حريات الأطباء" تنتقد حبس طبيبين ببنى سويف فى قضية مهنية

انتقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء، قرار نيابة سمسطا ببنى سويف، بحبس طبيبين على ذمة التحقيق فى قضية مهنية، مطالبة مجلس الشورى بسرعة تشريع قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية.
وقال الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، فى بيان له مساء اليوم، أنه فى واقعة صادمة مثيرة للدهشة، ومتعارضة مع كل الأعراف القانونية، التى تنظم سير الدعاوى التى تخص القضايا المهنية المتعلقة بأخطاء مهنية، قرر وكيل النيابة العامة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، حبس طبيبين لمده 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب اتهام لهما بالتقصير فى علاج طفل، مما أدى إلى وفاته.
وأضاف "الكريونى" أن مستشفى سمسطا المركزى قام بتحويل الطفل إلى مستشفى بنى سويف العام، بسبب وصول الطفل للمستشفى فى حال متدهورة، لا تسمح إمكانات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفى الطفل أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام (مع العلم بحضور الطفل للمستشفى فى حالة متأخرة نتيجة إهمال أسرته فى علاجه)، ومع ذلك فقد قام والد الطفل وجده -اللذان يعملان موظفين بالمحكمة، بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال فى علاج الطفل المتوفى.
وأوضح أن النيابة قامت باستدعاء الطبيبين المذكورين، وذلك من دون إرسال خطابات استدعاء رسمية للطبيبين، فى البلاغ المقدم ضدهما للتحقيق معهما، إلا أن الطبيبين قدما اعتراضهما لوكيل النيابة المختص بسبب عدم وجود محام، وعدم إخطار النقابة لإرسال مندوب عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، ففوجئ الطبيبان بصدور قرار النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى تعمد الإساءة والتعسف ضدهما، وما زاد المشهد فجاجة وسوءا، تعدى ضابط الشرطة المختص على الطبيبين تعديا لفظيا، ورفضه استخدام أحد الطبيبين لحقهما القانونى فى العرض على لجنة طبية على الرغم من إخبار الطبيب له بمرضه بالقلب وخطورة احتجازه فى هذه الظروف على حالته الصحية.
وأكد أن لجنة الحريات بنقابه أطباء مصر، تطالب وزير العدل والنائب العام بالإفراج الفورى عن الطبيبين، مع وجوب تقديم التعويض الأدبى والمعنوى للطبيبين، جراء ما أصابهما من أذى وإساءة إلى سمعتهما.
وأعلن تواصل اللجنة مع إدارة التفتيش القضائى، للقيام بدورها فى مساءلة ومحاسبة من يسىء استخدام صلاحياته وسلطاته ويتخطى الضوابط القانونية المتعارف عليها، مؤكدا أنه لا مانع مطلقا من محاسبة أى طبيب ثبت خطاه الطبى المهنى، وهذا الأمر هو جزء أصيل من دور النقابة نفسها، والذى تقوم به النقابة على أكمل وجه بالضوابط القانونية التى يحددها القانون.
وأكد أن نقابة أطباء مصر لن تقبل بأى حال من الأحوال امتهان مهنة الطب، بهذا الشكل، أو استمرار التعديات الصارخة على الأطباء، الذين يقتطعون من أعمارهم ومن راحتهم كى يتمكنوا من القيام بواجبهم الوطنى والإنسانى.
وأعلن الدعم الكامل لقرارات الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بنى سويف بعمل إضراب عام فى مستشفيات المحافظة، عدا أقسام الطوارئ والاستقبال، مع احتفاظ النقابة العامة لأطباء مصر بحق الأطباء الدستورى والقانونى فى اتخاذ أى خطوات تصعيدية أخرى، فى حال عدم الاستجابة الفورية لكل مطالبهم المشروعة.
وطالب باسم النقابة العامة للأطباء مجلس الشورى القائم بسرعة تشريع قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمه قضايا مهنية، كحل جذرى لهذه المشكلة التى تطل كل فترة.