غضب بين الأطباء لحبس طبيبين بتهمة التسبب في وفاة طفل ب"بنى سويف"

"النقابة" ترسل بيانات طبيب مركز إدمان "المقطم" للنيابة لاستكمال التحقيقات بشأن وقائع التعذيب

سادت حالة من الغضب بين عدد من الأطباء إثر قرار النيابة العامة بمركز سمسطا فى بني سويف، بحبس طبيبين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامات لهما بالتقصير في علاج طفل ما أدى لوفاته.
وقال الدكتور عبدالله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الواقعة صادمة ومتعارضة مع جميع الأعراف القانونية التى تنظم سير الدعاوى التى تخص القضايا المتعلقة بالأخطاء المهنية. ولفت إلى أن مستشفي سمسطا المركزي حولت الطفل إلى مستشفى بني سويف العام لوصوله في حالة متدهورة لا تسمح إمكانيات المستشفيات المركزية بعلاجها، الأمر الذي أدي لوفاته أثناء نقلة في سيارة الإسعاف، ما دعا والد الطفل إلى تقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج نجله.
وأضاف ل"الوطن"، إن النيابة استدعت الطبيبين للتحقيق دون إرسال خطابات استدعاء رسمية أو إخطار النقابة لترسل مندوباً عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، وقال إن الأمر زاد سوءاً بتعدى ضابط الشرطة المختص على الطبيبين بالألفاظ، ورفض أن يستخدم أحد الطبيبين حقه القانونى فى العرض على لجنة طبية بالرغم من سوء حالته الصحية.
وطالب الكريوني، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والنائب العام، بالإفراج الفورى عن الطبيبين، مؤكدا أن النقابة العامة أعلنت دعمها جميع قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ببني سويف، بتنظيم إضراب في مستشفيات المحافظة عدا أقسام الطوارئ والاستقبال، مشددا على احتفاظ النقابة بحقها الدستوري والقانونى فى اتخاذ أي خطوات تصعيدية أخرى حال تجاهل المطالب.
وناشد الكريونى، مجلس الشورى، بإعمال مواد الدستور الجديد وسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبى من جهات فنية كالطب الشرعى ولجنة التأديب بنقابة الأطباء.
من جهة أخرى، قال الدكتور يحيى مكية، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأطباء، إن مجلس النقابة أرسل أمس، خطاباً إلى نيابة الحوادث التابعة للنيابة الكلية بجنوب القاهرة يتضمن بيانات طبيب مركز علاج الإدمان بالمقطم لتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن وقائع تعذيب المدنين جسديا.
فى سياق آخر، أعلن أطباء الامتياز عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام وزارة الصحة والاعتصام لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة إعادة حركة التكليف بناء على النطاق الجغرافي وأن تكون الأماكن النائية اختيارية وليست إجبارية مع صرف حوافز تلك المناطق.