"الأطباء" تطالب الشورى بسن قانون يمنع الحبس احتياطيًا إلا بعد ثبوت الخطأ الطبى

استنكرت نقابة الأطباء قرار نيابة سمسطا ببنى سويف بحبس طبيبين فى قضية مهنية، حيث قرر وكيل النيابة العامة حبس طبيبين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب اتهام وجه لهما بالتقصير فى علاج طفل مما أدى إلى وفاته.
وكان مستشفى سمسطا المركزي قد قامت بتحويل الطفل إلى مستشفى بني سويف العام بسبب وصوله للمستشفى فى حالة متدهورة لا تسمح إمكانيات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفي الطفل أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام، و قام والد الطفل بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج الطفل المتوفى .
وقامت النيابة باستدعاء الطبيبين المذكورين للتحقيق دون إرسال خطابات استدعاء رسمية ودون إخطار النقابة لترسل مندوباً عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، وقدم الطبيبان اعتراضهما لوكيل النيابة المختص ثم صدر قرار النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وما زاد المشهد سوءاً تعدى ضابط الشرطة المختص على الطبيبين لفظيا ورفضه استخدام أحدهما حقه القانونى فى العرض على لجنة طبية على الرغم من إخبار الطبيب له بمرضه بالقلب وخطورة احتجازه على حالته الصحية.
ورفضت النقابة امتهان مهنة الطب بهذا الشكل، والاستمرار بالتعديات على أبنائها، الذين يقتطعون من راحتهم وأوقاتهم ليتمكنوا من القيام بواجبهم الوطنى والانسانى .
وطالبت النقابة وزير العدل والنائب العام بالإفراج الفورى عن الطبيبين، مع وجوب تقديم التعويض الأدبى والمعنوى للطبيبين جراء ما أصابهما من أذى وإساءة إلى سمعتهما، وأعلنت عن تواصلها مع إدارة التفتيش القضائى للقيام بدورها فى تخطى الضوابط القانونية المتعارف عليها.
كما طالبت النقابة العامة للأطباء مجلس الشورى القائم بسرعة إعمال مواد الدستور الجديد بسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيًا على ذمة قضايا مهنية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبى من جهات فنية كالطب الشرعى ولجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذرى لهذه المشكلة التى تطل كل فترة نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها على تحديد الأخطاء المهنية من عدمها.
وأكدت دعمها الكامل لقرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء بنى سويف بعمل إضراب فى مستشفيات المحافظة عدا أقسام الطوارئ والاستقبال، مع احتفاظ النقابة العامة لأطباء مصر بحق الأطباء الدستورى والقانونى فى اتخاذ أى خطوات تصعيدية أخرى فى حال عدم الاستجابة الفورية لكافة مطالبنا المشروعة.
وأشارت النقابة إلى أنها لا تمانع مطلقًا محاسبة أى طبيب ثبت خطأه الطبى المهنى، وهو جزء من دور النقابة نفسها، والذى تقوم به على أكمل وجه بالضوابط القانونية التى يحددها القانون.
أخبار مصر - البديل
Comment *