"الاطباء" تطالب بالافراج عن طبيبين محتجزين على ذمة قضية مهنية

طالبت النقابة العامة للاطباء وزير العدل والنائب العام بالافراج الفورى عن الطبيبن المحتجزين على ذمة التحقيق فى قضية مهنية والتى صدر بشأنهما قرار نيابة سمسطا ببنى سويف بالحبس لمدة 4 أيام.
وقالت لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر فى بيان لها صدر الاثنين، إن وكيل النيابة العامة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف قرر حبس طبيبين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب اتهامهما بالتقصير فى علاج طفل مما أدى إلى وفاته، مشيرة الى ان وقائع القصة ترجع عندما قامت مستشفى سمسطا المركزي بتحويل الطفل إلى مستشفى بني سويف العام بسبب وصول الطفل للمستشفى فى حالة متدهورة لا تسمح امكانات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفي الطفل أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام.
ومع ذلك فقد قام والد الطفل بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج الطفل المتوفى، وقد قامت النيابة باستدعاء الطبيبين المذكورين للتحقيق دون ارسال خطابات استدعاء رسمية ودون إخطار النقابة لترسل مندوبا عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، وقد قدم الطبيبان اعتراضهما لوكيل النيابة المختص ثم فوجئا بصدور قرار النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقالت النقابة ان ضابط الشرطة المختص تعدى على الطبيبين لفظيا ورفض استخدام أحد الطبيبين حقه القانونى فى العرض على لجنة طبية عند إخبار الطبيب له بمرضه بالقلب وخطورة احتجازه على حالته الصحية.
وأكدت النقابة انها تطالب وزير العدل والنائب العام بالافراج الفورى عن الطبيبن، مع وجوب تقديم التعويض الأدبى والمعنوى للطبيبن جراء ما أصابهما من أذى واساءة الى سمعتهما، وتعلن عن تواصلها مع ادارة التفتيش القضائى للقيام بدورها فى مسائلة يتخطى الضوابط القانونية المتعارف عليها.
كما طالب النقابة العامة للأطباء مجلس الشورى القائم بسرعة إعمال مواد الدستور الجديد بسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية الا بعد ثبوت الخطأ الطبى من جهات فنية كالطب الشرعى ولجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذرى لهذه المشكلة التى تطل علينا كل فترة نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها على تحديد الأخطاء المهنية من عدمها.
وأشارت النقابة الى انها لا تمانع من محاسبة أى طبيب ثبت خطأه الطبى المهنى، مبينة ان هذا الأمر هو جزء أصيل من دور النقابة نفسها.