نقابة الأطباء تدين حبس طبيبين على ذمة التحقيق في قضية مهنية

أصدرت لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر بيانًا أدانت فيه قرار نيابة سمسطا ببني سويف بحبس طبيبين على ذمة التحقيق في قضية مهنية.
وقال البيان: فى واقعة صادمة ومُثيرة للدهشة ومُتعارضة مع كافة الأعراف القانونية التى تنظم سير الدعاوى التى تخص القضايا المتعلقة بالأخطاء المهنية، قرر وكيل النيابة العامة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف حبس طبيبين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب اتهام لهما بالتقصير فى علاج طفل مما أدى إلى وفاته.
وأضاف البيان: جدير بالذكر أن مستشفى سمسطا المركزي قامت بتحويل الطفل إلى مستشفى بني سويف العام بسبب وصول الطفل للمستشفى فى حالة متدهورة لا تسمح امكانات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفي الطفل أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام. ومع ذلك فقد قام والد الطفل بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج الطفل المتوفى.
وقد قامت النيابة باستدعاء الطبيبين المذكورين للتحقيق دون ارسال خطابات استدعاء رسمية ودون إخطار النقابة لترسل مندوباً عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، وقد قدم الطبيبان اعتراضهما لوكيل النيابة المختص ثم فوجئا بصدور قرار النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق. وما زاد المشهد سوءاً تعدى ضابط الشرطة المختص على الطبيبين لفظيا ورفضه استخدام أحد الطبيبين حقه القانونى فى العرض على لجنة طبية على الرغم من اخبار الطبيب له بمرضة بالقلب وخطورة احتجازه على حالته الصحية.
وشدد البيان على ان نقابة أطباء مصر لن تقبل بأى حال من الأحوال امتهان مهنة الطب بهذا الشكل , أو استمرار التعديات الصارخة على أبنائها، الذين يقتطعون من راحتهم وأوقاتهم كى يتمكنوا من القيام بواجبهم الوطنى والانساني.
وتابع: لذلك تطالب النقابة وزير العدل والنائب العام بالافراج الفورى عن الطبيبن ، مع وجوب تقديم التعويض الأدبى والمعنوى للطبيبن جراء ما أصابهما من أذى واساءة الى سمعتهما، وتعلن عن تواصلها مع ادارة التفتيش القضائى للقيام بدورها فى مسائلة يتخطى الضوابط القانونية المتعارف عليها.
كما أكدت النقابة العامة على دعمها الكامل لقرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء بنى سويف بعمل إضراب فى مستشفيات المحافظة عدا أقسام الطوارئ والاستقبال، مع احتفاظ النقابة العامة لأطباء مصر بحق الأطباء الدستورى والقانونى فى اتخاذ أى خطوات تصعيدية اخرى فى حال عدم الاستجابة الفورية لكافة مطالبنا المشروعة.
وطالبت النقابة العامة للأطباء مجلس الشورى القائم بسرعة إعمال مواد الدستور الجديد بسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية الا بعد ثبوت الخطأ الطبى من جهات فنية كالطب الشرعى و لجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذرى لهذه المشكلة التى تطل علينا كل فتره نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها على تحديد الأخطاء المهنية من عدمها.
وتابع البيان: كما نشير الى اننا لا نمانع مطلقا محاسبة أى طبيب ثبت خطأه الطبى المهنى ,وهذا الأمر هو جزء أصيل من دور النقابة نفسها, والذى تقوم به النقابة على أكمل وجه بالضوابط القانونية التى يحددها القانون .