خبراء: ملف النيل لن يشهد انفراجة.. و"الأمم المتحدة" الحل

شهد عام 2014 شدا وجذبا بين مصر وأثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الذى تريد أثيوبيا بناءه على النيل الأزرق مما قد يؤثر على حصة مصر المائية.
وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم حدثت انفراجة في العلاقات المصرية الأثيوبية، وبينما تحاول أثيوبيا التأكيد دائما على أنها لن تلحق الضرر بمصر، إلا أن مصر مازال متخوفة من بناء السد بالإرتفاع الذي تريده أثيوبيا.
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت أراء الخبراء الدبلوماسيين عن التطورات التي يمكن أن يشهدها ملف مياه النيل في 2015 ، فأعربوا عن عدم تفاؤلهم بحل أزمة سد النهضة في الفترة القادمة، وأضافوا أنه على مصر أن تلجأ لمجلس الأمن لطرح القضية وذلك لأن أثيوبيا تستهلك وقتا في المفاوضات حتى يتم الإنتهاء من بناء السد ويصبح أمرا واقعا لا تستطيع مصر الاعتراض عليه.
من جانبه أكد سفير مصر الأسبق في أثيوبيا السفير روبير اسكندر أن ملف المياه وبناء سد النهضة الأثيوبي يمكن أن يشهد انفراجة في عام 2015 إذا وافق الجانب الأثيوبي على ما تطلبه مصر من عدم المساس بحصتها المائية.
وتابع: "نأمل أن تحل القضية وخاصة أن الجانب الأثيوبي دائما ما يؤكد في كل التصريحات الرسمية أنه لن يضر مصر وحصتها في مياه النيل، ولكنى أخشى أن يكون ذلك استهلاكا للوقت حتى يتم الحصول على القروض اللازمة لبناء السد"، مشيرا إلى أن ما يجعل مصر تطمئن هو أن يتم تشكيل إدارة مشتركة للسد بين البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل الأسبق السفير عبدالرحمن صلاح ، إنه لا يتوقع أن يشهد عام 2015 حلا لملف المياه مع أثيوبيا لأنها تنوي بناء عدد من السدود على النيل الأزرق، مشددا على أن الأمر لن يقتصر على سد النهضة.
وأكد صلاح أن على مصر أن تقوم بجهود دولية لتسجيل موقف الاعتراض على السد، عبر الاتصال بالأمم المتحدة والدول التي لها مصالح في أثيوبيا مثل الصين وإيطاليا وكندا، إضافة إلى البنك الدولي كممول للسد، مشيرا إلى انه يعيب على وزارة الري والحكومة عدم اتخاذ تلك المواقف الايجابية، لكي لا يقول العالم فيما بعد اإننا لم نشتك من السد.
وحول قدوم وفد أثيوبي للدبلوماسية الشعبية وتحسن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا قال صلاح إن العلاقات الدولية لا تقاس بالنوايا الحسنة ولكن بالأفعال.
في السياق ذاته يرى سفير مصر الأسبق في السودان السفير محمد الشاذلي أن ملف سد النهضة لن يشهد تغييرا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي يتفاوض وفي نفس الوقت يبني السد الذي تم الانتهاء من 42 % منه مما ينذر بأنه سيكون أمرا واقعا لن تستطيع مصر منعه.
وقال الشاذلي إن خطورة السد مهما قدمت أثيوبيا من تطمينات هي أنها ستكون المتحكمة في المياه ويمكن أن تستخدم ذلك لممارسة ضغوط على مصر.
وأشار الشاذلى إلى أن ما يحدث الآن يهدد وجود مصر، مشددا على أن تصريحات المسؤولون المصريون هي مجرد مسكنات تخالف الواقع، مضيفا أنه "متوجس وقلق مما يحدث، و يفضل أن تلجأ مصر لمجلس الأمن وتحصل على دعم عربى للقضية لأنها أمن قومي مصري".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فتحي الشاذلي انه ليس متفائلا من إمكانية حل أزمة سد النهضة خلال العام المقبل، مؤكدا أن مصر أمام أمر واقع وهو بناء نسبة كبيرة من السد وخلال 2015 ستتفاقم تلك الأوضاع.
وأضاف أن أثيوبيا تمارس سياسة إضاعة الوقت، وعلى مصر أن تقوم بحرب دبلوماسية شاملة ضدها لأن أديس أبابا لا تفهم إلا لغة القوة ولن تحل أزمة السد إلا إذا أدركت أن مصر تستطيع الإضرار بها عن طريق وقف التمويل الدولي للسد.
شهد عام 2014 شدا وجذبا بين مصر وأثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الذى تريد أثيوبيا بناءه على النيل الأزرق مما قد يؤثر على حصة مصر المائية.
وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم حدثت انفراجة في العلاقات المصرية الأثيوبية، وبينما تحاول أثيوبيا التأكيد دائما على أنها لن تلحق الضرر بمصر، إلا أن مصر مازال متخوفة من بناء السد بالإرتفاع الذي تريده أثيوبيا.
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت أراء الخبراء الدبلوماسيين عن التطورات التي يمكن أن يشهدها ملف مياه النيل في 2015 ، فأعربوا عن عدم تفاؤلهم بحل أزمة سد النهضة في الفترة القادمة، وأضافوا أنه على مصر أن تلجأ لمجلس الأمن لطرح القضية وذلك لأن أثيوبيا تستهلك وقتا في المفاوضات حتى يتم الإنتهاء من بناء السد ويصبح أمرا واقعا لا تستطيع مصر الاعتراض عليه.
من جانبه أكد سفير مصر الأسبق في أثيوبيا السفير روبير اسكندر أن ملف المياه وبناء سد النهضة الأثيوبي يمكن أن يشهد انفراجة في عام 2015 إذا وافق الجانب الأثيوبي على ما تطلبه مصر من عدم المساس بحصتها المائية.
وتابع: "نأمل أن تحل القضية وخاصة أن الجانب الأثيوبي دائما ما يؤكد في كل التصريحات الرسمية أنه لن يضر مصر وحصتها في مياه النيل، ولكنى أخشى أن يكون ذلك استهلاكا للوقت حتى يتم الحصول على القروض اللازمة لبناء السد"، مشيرا إلى أن ما يجعل مصر تطمئن هو أن يتم تشكيل إدارة مشتركة للسد بين البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل الأسبق السفير عبدالرحمن صلاح ، إنه لا يتوقع أن يشهد عام 2015 حلا لملف المياه مع أثيوبيا لأنها تنوي بناء عدد من السدود على النيل الأزرق، مشددا على أن الأمر لن يقتصر على سد النهضة.
وأكد صلاح أن على مصر أن تقوم بجهود دولية لتسجيل موقف الاعتراض على السد، عبر الاتصال بالأمم المتحدة والدول التي لها مصالح في أثيوبيا مثل الصين وإيطاليا وكندا، إضافة إلى البنك الدولي كممول للسد، مشيرا إلى انه يعيب على وزارة الري والحكومة عدم اتخاذ تلك المواقف الايجابية، لكي لا يقول العالم فيما بعد اإننا لم نشتك من السد.
وحول قدوم وفد أثيوبي للدبلوماسية الشعبية وتحسن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا قال صلاح إن العلاقات الدولية لا تقاس بالنوايا الحسنة ولكن بالأفعال.
في السياق ذاته يرى سفير مصر الأسبق في السودان السفير محمد الشاذلي أن ملف سد النهضة لن يشهد تغييرا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجانب الأثيوبي يتفاوض وفي نفس الوقت يبني السد الذي تم الانتهاء من 42 % منه مما ينذر بأنه سيكون أمرا واقعا لن تستطيع مصر منعه.
وقال الشاذلي إن خطورة السد مهما قدمت أثيوبيا من تطمينات هي أنها ستكون المتحكمة في المياه ويمكن أن تستخدم ذلك لممارسة ضغوط على مصر.
وأشار الشاذلى إلى أن ما يحدث الآن يهدد وجود مصر، مشددا على أن تصريحات المسؤولون المصريون هي مجرد مسكنات تخالف الواقع، مضيفا أنه "متوجس وقلق مما يحدث، و يفضل أن تلجأ مصر لمجلس الأمن وتحصل على دعم عربى للقضية لأنها أمن قومي مصري".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فتحي الشاذلي انه ليس متفائلا من إمكانية حل أزمة سد النهضة خلال العام المقبل، مؤكدا أن مصر أمام أمر واقع وهو بناء نسبة كبيرة من السد وخلال 2015 ستتفاقم تلك الأوضاع.
وأضاف أن أثيوبيا تمارس سياسة إضاعة الوقت، وعلى مصر أن تقوم بحرب دبلوماسية شاملة ضدها لأن أديس أبابا لا تفهم إلا لغة القوة ولن تحل أزمة السد إلا إذا أدركت أن مصر تستطيع الإضرار بها عن طريق وقف التمويل الدولي للسد.