وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية ثورة نوعية للعاملين بالدولة

توقع وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي أن يصدر قانون الخدمة المدنية الجديد المعروف في السابق بقانون العاملين بالدولة أواخر يناير المقبل.
وأكد في تصريحات له أن القانون الجديد بمثابة ثورة نوعية تحدث لأول مرة في مصر كأول بشرة للأجور في 2015، موضحا أن القانون الجديد سيعيد النظر فى جدول الأجور المعمول به حاليا، والذي يجعل المرتب الأساسي بمقدار 20 % من إجمالي المرتب، والمتغير بمقدار 80 %.
وأشار العربي مشيرا إلى أن هناك مشاورات مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي ليكون 80 % أساسيا، و20 % متغيرا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن تحديد قيمة الأجر المتغير وليس الوزير المختص، مؤكدا أنه سيكون هناك أسلوب جديد للترقى، وسيكون هناك 10 مستويات وظيفية بدلا من 6 درجات كما هو معمول به الآن، على ان يترقى الموظف كل 3 سنوات، ولا ينتظر 8 سنوات حتى يترقى من درجة إلى أخرى، والترقي ليس تلقائيا، بل من خلال التقييم العام، ومن خلال تقرير الكفاءة.
وتابع: "هناك متميزون يمكن السماح لهم بالترقي قبل ال3 سنوات لإعطاء حافز للشباب والكفاءات، مشيرا إلى أن علاوة الترقي ستصل إلى 5 % من المرتب، مضيفا أن القانون سيقضي على التفاوت في الأجور بين الجهات الحكومية المختلفة في ظل وضع معايير جديدة للأجر المتغير، كما أنه لن يتم المساس بحقوق أي من العاملين الحاليين بالحكومة، موضحا أنه من الممكن إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور عقب انتخابات البرلمان المقبل.
وأوضح العربي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص جار إعداده ضمن مشروع قانون العمل الجديد لتلافي عدم تطبيقه من أصحاب الأعمال كما حدث سابقا، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون التأمينات لأن العامل وصاحب الحصة التأمينية طبقا للأجر الجديد وهو 1200 جنيه سيدفع مبلغًا كبيرًا عن طريق ما يتم استقطاعه من أجره بنسبة 40 % كحصة تامينية.
وأشار إلى انه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور أساسي ومتغير يكون الأساسي نحو 80 % من إجمالي الأجر، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة، ومقابل وظائف الإدارة، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها .
وأعلن عن رفع العلاوات الدورية لتتراوح من 1 . 5جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6 . 25 جنيه للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 % من الأجر الأساسي الجديد.
توقع وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي أن يصدر قانون الخدمة المدنية الجديد المعروف في السابق بقانون العاملين بالدولة أواخر يناير المقبل.
وأكد في تصريحات له أن القانون الجديد بمثابة ثورة نوعية تحدث لأول مرة في مصر كأول بشرة للأجور في 2015، موضحا أن القانون الجديد سيعيد النظر فى جدول الأجور المعمول به حاليا، والذي يجعل المرتب الأساسي بمقدار 20 % من إجمالي المرتب، والمتغير بمقدار 80 %.
وأشار العربي مشيرا إلى أن هناك مشاورات مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي ليكون 80 % أساسيا، و20 % متغيرا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن تحديد قيمة الأجر المتغير وليس الوزير المختص، مؤكدا أنه سيكون هناك أسلوب جديد للترقى، وسيكون هناك 10 مستويات وظيفية بدلا من 6 درجات كما هو معمول به الآن، على ان يترقى الموظف كل 3 سنوات، ولا ينتظر 8 سنوات حتى يترقى من درجة إلى أخرى، والترقي ليس تلقائيا، بل من خلال التقييم العام، ومن خلال تقرير الكفاءة.
وتابع: "هناك متميزون يمكن السماح لهم بالترقي قبل ال3 سنوات لإعطاء حافز للشباب والكفاءات، مشيرا إلى أن علاوة الترقي ستصل إلى 5 % من المرتب، مضيفا أن القانون سيقضي على التفاوت في الأجور بين الجهات الحكومية المختلفة في ظل وضع معايير جديدة للأجر المتغير، كما أنه لن يتم المساس بحقوق أي من العاملين الحاليين بالحكومة، موضحا أنه من الممكن إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور عقب انتخابات البرلمان المقبل.
وأوضح العربي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص جار إعداده ضمن مشروع قانون العمل الجديد لتلافي عدم تطبيقه من أصحاب الأعمال كما حدث سابقا، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون التأمينات لأن العامل وصاحب الحصة التأمينية طبقا للأجر الجديد وهو 1200 جنيه سيدفع مبلغًا كبيرًا عن طريق ما يتم استقطاعه من أجره بنسبة 40 % كحصة تامينية.
وأشار إلى انه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور أساسي ومتغير يكون الأساسي نحو 80 % من إجمالي الأجر، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة، ومقابل وظائف الإدارة، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها .
وأعلن عن رفع العلاوات الدورية لتتراوح من 1 . 5جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6 . 25 جنيه للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 % من الأجر الأساسي الجديد.