وزير التخطيط يعرض ملامح قانون الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة

استعرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال مؤتمر صحفى اليوم .
وقال العربى أن القانون الجديد يتبنى نظامًا جديدًا لتقويم الأداء الوظيفى للموظف الحكومى وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات، مشيرًا إلى أن القانون تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها من الحقوق .
أوضح العربى خلال المؤتمر الصحفى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف الحكومية فى الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة والهيئات الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية، منوهًا إلى أن القانون الحالى سيقضى على التفاوقت الشديد فى الدخول ويحقق العدالة .
تابع "يتضمن القانون النص على فتح باب الترقيات بالاختيار دون التقيد بالأقدمية وذلك على نسبة 20% من وظائف الدرجة العاشرة، و25% من وظائف الدرجة التاسعة، و30 % من وظائف الدرجة الثامن, و 40% من وظائف الدرجة السابعة, و50% من الدرجة السادسة, و100 % لباقي الدرجات الوظيفية" .
أضاف أن القانون الحالى قلص الفترة البينية للترقية لتصل إلى 3 سنوات فقط بدلًا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية و6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف علاوات الترقية للموظفين والتى لن تقل عن 5% من الأجر الأساسى للمرتب، هذا بالإضافة إلى إلغاء الترقى لمدة 3 مرات فقط ليصبح الترقى لعدد 10 درجات وظيفية .
واستطرد أن المشروع يتضمن وجود وكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لتحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياسة الوزارة ومعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، منوهًا إلى أن الوكيل الدائم يتم اختياره وفقًا لأحكام القانون ولمدة 3 سنوات فقط .
لفت إلى أن سيتم تعديل جدول أجور العاملين بالدولة ليصبح الأجر الأساسى للموظف يمثل 80% من إجمالى الأجر مقابل 20% للأجر المتغير لتحسين الأحوال المالية للموظفين، بالإضافة إلى صياغة جديدة للأجور المتغيرة التى تتضمن الحوافز ومقابل الأعباء ومقابل ساعات العمل الإضافية وغيرها من الحوافز ليصدر بها قرار من رئيس الوزراء .
وشدد على أن القانون الحالى يقضى على كثرة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل المدنى فى الحكومة كما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواجهة الفساد فى الحكومة خصوصًا فى التعييات، منوهًا إلى أن التعيين بعد ذلك سيكون من خلال مسابقة مركزية للوظائف المختلفة .