الخبير البترولى جورج عياد يستبعد خفض أسعار اليبنزين والسولار محلياً رغم إنخفاضهما عالمياً والحكومة المستفيد الوحيد من فروق الأسعار عالميًا

استبعد الخبير البترولى الدولي، المهندس جورج عياد، أن تخفض شركات البترول والصناعات البتروكيماوية مثل البلاستيك وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الوقود التقليدي من بنزين وسولار وغاز طبيعي، لأن الدولة لم تضع أسسًا علمية وتجارية لتداول الوقود وهو ما ينتج عنه استفادة كبار التجار والمستوردين والمصانع فقط.
وأضاف المهندس جورج عياد، أن هبوط أسعار النفط عالميا يجب أن تخفض سعره في مصر وبالتالي تنخفض أسعار خامات البلاستيك على سبيل المثال 20% ما يؤدي لخفض جميع المنتجات البلاستيكية ومنها أدوات تغليف السلع الغذائية والأجهزة الالكترونية وغيرها، لكن السلع لم ولن تنخفض، كما لابد أن تنخفض تعريفة ركوب سيارات نقل الركاب وتعريفة نقل البضائع لكن لأن الحكومة تتحكم في تسعيرة جبرية للمواد البترولية ما يؤدي لدفع المواطنين لأسعار قد تكون مرتفعة عن سعرها العالمي.
واستطرد، أحد سلبيات دعم الحكومة للمواد البترولية هي أنها عندما تنخفض لا يستفاد منها المواطن لكن عند زيادة أسعاراها عالمياً تضطر الحكومة لرفع الدعم نسبياً ما يعوض خسائر الموازنة العامة للدولة التى توجه دعم سنوي للمواد البترولية بعشرات المليارات.
وتوقع المهندس جورج عياد، أن يستمر عدم قدرة المواطنين على الاستفادة بخفض الأسعار عالميا لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حتى ترفع الحكومة يدها عن دعم الطاقة، كما أتوقع أيضًا أن ينخفض عجز موازنة الدولة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية من 239.9 مليار جنيه في الموازنة 20114/2015 إلى حوالى 220 مليار جنيه بحد أدني وكلما استمرت الأزمة العالمية سيستمر خفض موازنة الدولة بشكل غير مباشر لتوفير المخصصات لاستيراد المواد النفطية المختلفة.
وأوضح الخبير البترولي الدولى، أن الحكومة تخصص الدولة 27 مليار جنيه سنويا لدعم الكهرباء التى تولد بالسولار والغاز الطبيعي، فيما يتراوح دعمها للبنزين بين 25 و30 مليار جنيه من اجمالي دعم المواد البترولية.
استبعد الخبير البترولى الدولي، المهندس جورج عياد، أن تخفض شركات البترول والصناعات البتروكيماوية مثل البلاستيك وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الوقود التقليدي من بنزين وسولار وغاز طبيعي، لأن الدولة لم تضع أسسًا علمية وتجارية لتداول الوقود وهو ما ينتج عنه استفادة كبار التجار والمستوردين والمصانع فقط.
وأضاف المهندس جورج عياد، أن هبوط أسعار النفط عالميا يجب أن تخفض سعره في مصر وبالتالي تنخفض أسعار خامات البلاستيك على سبيل المثال 20% ما يؤدي لخفض جميع المنتجات البلاستيكية ومنها أدوات تغليف السلع الغذائية والأجهزة الالكترونية وغيرها، لكن السلع لم ولن تنخفض، كما لابد أن تنخفض تعريفة ركوب سيارات نقل الركاب وتعريفة نقل البضائع لكن لأن الحكومة تتحكم في تسعيرة جبرية للمواد البترولية ما يؤدي لدفع المواطنين لأسعار قد تكون مرتفعة عن سعرها العالمي.
واستطرد، أحد سلبيات دعم الحكومة للمواد البترولية هي أنها عندما تنخفض لا يستفاد منها المواطن لكن عند زيادة أسعاراها عالمياً تضطر الحكومة لرفع الدعم نسبياً ما يعوض خسائر الموازنة العامة للدولة التى توجه دعم سنوي للمواد البترولية بعشرات المليارات.
وتوقع المهندس جورج عياد، أن يستمر عدم قدرة المواطنين على الاستفادة بخفض الأسعار عالميا لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حتى ترفع الحكومة يدها عن دعم الطاقة، كما أتوقع أيضًا أن ينخفض عجز موازنة الدولة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية من 239.9 مليار جنيه في الموازنة 20114/2015 إلى حوالى 220 مليار جنيه بحد أدني وكلما استمرت الأزمة العالمية سيستمر خفض موازنة الدولة بشكل غير مباشر لتوفير المخصصات لاستيراد المواد النفطية المختلفة.
وأوضح الخبير البترولي الدولى، أن الحكومة تخصص الدولة 27 مليار جنيه سنويا لدعم الكهرباء التى تولد بالسولار والغاز الطبيعي، فيما يتراوح دعمها للبنزين بين 25 و30 مليار جنيه من اجمالي دعم المواد البترولية.