خبير: انخفاض أسعار البترول عالميا تخفض عجز الموازنة إلى220 مليار جنيه

استبعد المهندس جورج عياد، خبير البترول الدولي، أن تخفض شركات البترول والصناعات البتروكيماوية مثل البلاستيك وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الوقود التقليدي من بنزين وسولار وغاز طبيعي، مؤكدًا أن الدولة لم تضع أسسًا علمية وتجارية لتداول الوقود وهو ما ينتج عنه استفادة كبار التجار والمستوردين والمصانع فقط.
وأضاف المهندس جورج عياد، في بيان له اليوم، أن هبوط أسعار النفط عالميًا يجب أن تخفض سعره في مصر وبالتالي تنخفض أسعار خامات البلاستيك على سبيل المثال 20% ما يؤدي لخفض جميع المنتجات البلاستيكية، ومنها أدوات تغليف السلع الغذائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها، لكن السلع لم ولن تنخفض، مطالبًا بخفض تعريفة ركوب سيارات نقل الركاب والبضائع لكن لأن الحكومة تتحكم في تسعيرة جبرية للمواد البترولية ما يؤدي لدفع المواطنين لأسعار قد تكون مرتفعة عن سعرها العالمي.
وأضاف، أن أحد سلبيات دعم الحكومة للمواد البترولية هي أنها عندما تنخفض لا يستفاد منها المواطن لكن عند زيادة أسعارها عالميًا تضطر الحكومة لرفع الدعم نسبيًا ما يعوض خسائر الموازنة العامة للدولة، التي توجه دعم سنوي للمواد البترولية بعشرات المليارات.
وتوقع أن يستمر عدم قدرة المواطنين على الاستفادة بخفض الأسعار عالميًا لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حتى ترفع الحكومة يدها عن دعم الطاقة، مضيفًا أنه سيعود على الدولة بخفض عجز الموازنة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية من 239.9 مليار جنيه في الموازنة 2014/2015 إلى حوالي 220 مليار جنيه بحد أدني وكلما استمرت الأزمة العالمية سيستمر خفض موازنة الدولة بشكل غير مباشر لتوفير المخصصات لاستيراد المواد النفطية المختلفة.
وأوضح الخبير البترولي الدولي، أن الحكومة تخصص 27 مليار جنيه سنويًا لدعم الكهرباء التي تولد بالسولار والغاز الطبيعي، فيما يتراوح دعمها للبنزين بين 25 و30 مليار جنيه من إجمالي دعم المواد البترولية.