وزير العداله الانتقالي : ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة من التمثيل بالبرلمان

ألقى المستشار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الإنتقالية كلمة ألقاها أمام قسم التشريع بمجلس الدولة أثناء اجتماعه معهم لمناقشة قانون تقسيم الداوئر الانتخابية قال فيها " من دواعي سروري ومن معي من أعضاء لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الاتنتخابية أن أتواجد بينكم في قسم التشريع بمجلس الدولة ، الجهة القضائية ذات الأهمية الخاصة بالنظر لما تبديه للحكومة وسائر سلطات الدولة من صادق النصيحة وسديد المشورة، لا سيما في مجال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
وتابع هنيدي : أشعر شعورا صادقا بأنني في بيتي ووسط أخوتي وزملائي القضاة والمستشارين في المجلس ..واود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد المستشار رئيس قسم التشريع والأعضاء الموفرين على كريم استقبالهم . ولقد شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة قومية برئاستي كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب وضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية نيط بها وضع مشروع القانون .. وعكفت اللجنة على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد من محددات دستورية وفق المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين
زأضاف الوزير : لقد راعت اللجنة ما ورد من إشارات متفرقة بمراعاة ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة كما وضعت اللجنة نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية " واليوم يحظو هذا المشروع خطواته الأخيرة بعد أن وافق عليه مجلس الوزاء وأرسل للجنة العليا للانتخابات طبقا للدستور والقانون ويتكون من أربع مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها مرفقا بها مجموعة من الجداول تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ، في كل من النظامين الفردي والقوائم
ألقى المستشار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الإنتقالية كلمة ألقاها أمام قسم التشريع بمجلس الدولة أثناء اجتماعه معهم لمناقشة قانون تقسيم الداوئر الانتخابية قال فيها " من دواعي سروري ومن معي من أعضاء لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الاتنتخابية أن أتواجد بينكم في قسم التشريع بمجلس الدولة ، الجهة القضائية ذات الأهمية الخاصة بالنظر لما تبديه للحكومة وسائر سلطات الدولة من صادق النصيحة وسديد المشورة، لا سيما في مجال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
وتابع هنيدي : أشعر شعورا صادقا بأنني في بيتي ووسط أخوتي وزملائي القضاة والمستشارين في المجلس ..واود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد المستشار رئيس قسم التشريع والأعضاء الموفرين على كريم استقبالهم . ولقد شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة قومية برئاستي كوزير للعدالة الانتقالية ومجلس النواب وضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية نيط بها وضع مشروع القانون .. وعكفت اللجنة على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد من محددات دستورية وفق المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين
زأضاف الوزير : لقد راعت اللجنة ما ورد من إشارات متفرقة بمراعاة ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة كما وضعت اللجنة نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية " واليوم يحظو هذا المشروع خطواته الأخيرة بعد أن وافق عليه مجلس الوزاء وأرسل للجنة العليا للانتخابات طبقا للدستور والقانون ويتكون من أربع مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها مرفقا بها مجموعة من الجداول تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ، في كل من النظامين الفردي والقوائم