ننشر نص كلمة وزير العدالة الانتقالية في مجلس الدولة حول مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، شكل لجنة قومية برئاسته كوزير بالعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة، نيط بها وضع مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العدالة الانتقالية، التى ألقاها خلال المؤتمر الذى يعقده قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة وأمانتها الفنية، عكفت على وضع مشروع القانون ، مراعية ما ورد من محددات دستورية وردت في المادة 102 من الدستور ، من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمكافئ للناخبين وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهشمة والمحرومة.
وأكد الوزير، أن اللجنة وضعت نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة فى شأن تقسيم الدوائر الانتحابية ملفتًا إلى أن اليوم يخطو هذا المشروع خطواته الأخيرة، وذلك بعرضه على قسم التشريع، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأي القانوني طبقًا للدستور والقانون.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، خلال كلمته، أن مشروع القانون المعروض من أربع مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقًا بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل من النظامين الفردى والقوائم.
وقال الوزير:" من دواعي سروري ومن معي من أعضاء لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتحابية أن أتواجد في قسم التشريع بمجلس الدولة، الجهة القضائية ذات الأهمية الخاصة بالنظر لما تبديه للحكومة وسائر سلطات الدولة من صادق النصيحة وسديد المشورة، لا سيما فى مجال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية".