بسيون تعترض علي ضمها لقطور في تقسيم الدوائرالانتخابية

رفضت القوى السياسية والثورية والأحزاب بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية قانون قانون تقسيم الدوائر بعد دمج مركز بسيون ضمن دائرة مركز قطور وجعل مركز قطور هو مركز الدائرة وخصص 3 مقاعد لهما وأعتبروه تهميشا كاملا لمركز بسيون لصالح السلفيين التى ستنفرد بالمقاعد الثلاثة.
جاء ذلك في اجتماع عقد مساء "الجمعة" لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد.
مؤكدين أن تقسيم الدوائر شهد "عك قانوني" وان الانتخابات مهددة بالبطلان وبالعوار وأن ذلك سيعمل على زيادة اشتعال نيران الغضب بين أهالي وشعب مركزي "بسيون وقطور".
وناقش الاجتماع الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة لوقف مثل هذا المشروع والتي كان من ضمنها تشكيل أمانة للمجلس المنعقد تعقد اجتماعاتها الدائمة والمستمرة مكونة من أمين عام وثلاثة معاونين وتقديم تظلم لمجلس الدولة بالإضافة إلى عقد مؤتمر شعبي عام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بغرض التوعية الشعبية وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتضمن شرحا كاملا وتفصيليا عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون حيث لايجوز ولا يتحمل أي نائب برلماني مراعاة عدد الناخبين وتقديم لهم الرعاية والاهتمام الكامل في تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم على مستوى المركزين خاصة وأن المركزين يضمان 77 قرية بمشاكل مختلفة والتوجه للمحافظة وتقديم مذكرة للمحافظ.
وطالب المشاركون بعودة الدائرة كما كانت لمركز بسيون بمقعدين خاصة أن بسيون تعد دائرة انتخابية بمقعدين منذ بدء التمثيل النيابى ولا يصح أن تهان وتهدر حقوقها بعد ثورتين.
وقرر المشاركون تشكيل اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون في التمثيل النيابى واعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول.
كما تم تشكيل أمانة عامة للجنة لإدارة العمل ضمت سعيد الشاذلى أمينا عاما والدكتور محمد العجمى وأحمد مراد أمين حزب الدستور ببسيون ويوسف سلامة ومحمد عبد الجواد وحسام صبرى داود والدكتور جمال خضرة كما ضمت اللجنة الصحفى ناصر أبو طاحون متحدثا رسميا بإسم اللجنة.
رفضت القوى السياسية والثورية والأحزاب بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية قانون قانون تقسيم الدوائر بعد دمج مركز بسيون ضمن دائرة مركز قطور وجعل مركز قطور هو مركز الدائرة وخصص 3 مقاعد لهما وأعتبروه تهميشا كاملا لمركز بسيون لصالح السلفيين التى ستنفرد بالمقاعد الثلاثة.
جاء ذلك في اجتماع عقد مساء "الجمعة" لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد.
مؤكدين أن تقسيم الدوائر شهد "عك قانوني" وان الانتخابات مهددة بالبطلان وبالعوار وأن ذلك سيعمل على زيادة اشتعال نيران الغضب بين أهالي وشعب مركزي "بسيون وقطور".
وناقش الاجتماع الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة لوقف مثل هذا المشروع والتي كان من ضمنها تشكيل أمانة للمجلس المنعقد تعقد اجتماعاتها الدائمة والمستمرة مكونة من أمين عام وثلاثة معاونين وتقديم تظلم لمجلس الدولة بالإضافة إلى عقد مؤتمر شعبي عام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بغرض التوعية الشعبية وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتضمن شرحا كاملا وتفصيليا عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون حيث لايجوز ولا يتحمل أي نائب برلماني مراعاة عدد الناخبين وتقديم لهم الرعاية والاهتمام الكامل في تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم على مستوى المركزين خاصة وأن المركزين يضمان 77 قرية بمشاكل مختلفة والتوجه للمحافظة وتقديم مذكرة للمحافظ.
وطالب المشاركون بعودة الدائرة كما كانت لمركز بسيون بمقعدين خاصة أن بسيون تعد دائرة انتخابية بمقعدين منذ بدء التمثيل النيابى ولا يصح أن تهان وتهدر حقوقها بعد ثورتين.
وقرر المشاركون تشكيل اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون في التمثيل النيابى واعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول.
كما تم تشكيل أمانة عامة للجنة لإدارة العمل ضمت سعيد الشاذلى أمينا عاما والدكتور محمد العجمى وأحمد مراد أمين حزب الدستور ببسيون ويوسف سلامة ومحمد عبد الجواد وحسام صبرى داود والدكتور جمال خضرة كما ضمت اللجنة الصحفى ناصر أبو طاحون متحدثا رسميا بإسم اللجنة.