نشطاء الغربية: دمج مركزي بسيون وقطور قضية حياة أو موت

علق نشطاء سياسيون وثوريون بمركز بسيون التابع لمحافظة الغربية على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ضم دمج مركزي '"قطور_بسيون"'، بأنها قضية " حياة أو موت "، خلال الاجتماع الموسع الذي نظمته أمانة حزب المصريين الأحرار بحضور مرشحي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الثورية من المركزين مساء اليوم الجمعة.
وأكد الحضور أن تلك القضية بما وصفوها "عك قانوني" أصاب الدستور بالعوار، وعمل على زيادة الحدة وإشعال الغضب بين أهالي وشعب مركزي "بسيون وقطور".
وناقش الاجتماع الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة لوقف مثل هذا المشروع، والتي كان من ضمنها تشكيل أمانة للمجلس المنعقد تعقد اجتماعاتها الدائمة والمستمرة، مكونة من أمين عام وثلاثة معاونين، وصياغة عريضة من التظلم لعرضها على مجلس الدولة، إضافة إلى عقد مؤتمر شعبي عام ينعقد بشكل قانوني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بغرض التوعية الشعبية، تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتضمن شرحا كاملا وتفصيليا عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون حيث لايجوز ولا يتحمل أي نائب برلماني مراعاة عدد الناخبين وتقديم الرعاية والاهتمام الكامل في تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم على مستوى المركزين خاصة وأن المركزين يضمان 77 قرية بمشاكل مختلفة، والتوجه للمحافظة وتقديم مذكرة للمحافظ.
كما هدد الحضور بتصعيد الأمر للمقاطعة في حالة عدم إقرار حل منطقي والرجوع إلى الشارع من أجل الحفاظ على مبادئ الثورة وحمايتها بدلاً من إهدارها.