"الدفاع عن استقلال الصحافة" تحذر من انفجار ثورة الصحفيين

حذر بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، أجهزة الدولة الرسمية ونقابة الصحفيين ، والتنظيمات المعنية بالمهنة ، من انفجار ثورة الصحفيين العاطلين عن العمل ، والذين يتعرضون لإهمال واضح من جانب كل تلك الجهات ، بعد أن تفاقمت أزماتهم إلى حدود تهدد حياه البعض منهم.
وقال "العدل" في بيان له، الاثنين 8ديسمبر،إن هناك عددا من الصحفيين يتجاوز عددهم 600 صحفي ينتمون إلى أكثر من 12 صحيفة ، أغلبها حزبية ، يتعرضون لتجاهل شديد من جانب أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية ، في وقت دفع فيه الصحفيون حياتهم من أجل الدفاع عن قضايا مهنتهم والارتقاء بمجتمعهم ومحاربة فساد الأنظمة السابقة ، وقد زاد من معاناة هؤلاء أن بعضهم مازال يخضع لفساد رجال الأعمال والأحزاب التي كانت ديكورا للمعارضة في حكم الأنظمة السياسية السابقة ، دون أي رادع من جانب الدولة ، حتى أصبح بعضهم معرضا للموت ، وأسرهم للتشرد بعد أن تم حرمانهم من حقوقهم المادية.
وقال العدل أن كثيرا من الصحفيين بلغوا سن المعاش ، وان هناك تعنتا من جانب وزارة التضامن في تسوية ملفاتهم التأمينية ، في وقت التزم فيه المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين الصمت تجاه هذه الأزمة وركزت على مشاكل الصحف القومية دون غيرها.
وأكد "العدل" أن استمرار هذه المشاكل دون أدنى اهتمام من جانب الدولة والتنظيمات النقابية من شأنه أن يفجر ثورة لدى هؤلاء الصحفيين بعد أن حرموا من حقوقهم وضاع مستقبلهم ضريبة للفساد الذي مازال يطل برأسه في الدولة.
وجدد "العدل" تأكيده بأن صحفيي الجرايد الحزبية والمستقلة هم أبناء المهنة لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما للصحفيين في الصحف القومية الذين تنظر إليهم الدولة على أنهم فقط أبناء المهنة ، وان اهتمام الدولة بالصحف المملوكة لها فقط هو ظلم بين لأغلب الصحفيين الذين ينتمي معظمهم للصحف الحزبية والمستقلة.
وأشار إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بالمشكلة لإعادة عرضها على الجهات المعنية في الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء للنظر فيها بعد أن التزمت النقابة الصمت تجاه هؤلاء الصحفيين واكتفت بالتضامن النظري.
حذر بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، أجهزة الدولة الرسمية ونقابة الصحفيين ، والتنظيمات المعنية بالمهنة ، من انفجار ثورة الصحفيين العاطلين عن العمل ، والذين يتعرضون لإهمال واضح من جانب كل تلك الجهات ، بعد أن تفاقمت أزماتهم إلى حدود تهدد حياه البعض منهم.
وقال "العدل" في بيان له، الاثنين 8ديسمبر،إن هناك عددا من الصحفيين يتجاوز عددهم 600 صحفي ينتمون إلى أكثر من 12 صحيفة ، أغلبها حزبية ، يتعرضون لتجاهل شديد من جانب أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية ، في وقت دفع فيه الصحفيون حياتهم من أجل الدفاع عن قضايا مهنتهم والارتقاء بمجتمعهم ومحاربة فساد الأنظمة السابقة ، وقد زاد من معاناة هؤلاء أن بعضهم مازال يخضع لفساد رجال الأعمال والأحزاب التي كانت ديكورا للمعارضة في حكم الأنظمة السياسية السابقة ، دون أي رادع من جانب الدولة ، حتى أصبح بعضهم معرضا للموت ، وأسرهم للتشرد بعد أن تم حرمانهم من حقوقهم المادية.
وقال العدل أن كثيرا من الصحفيين بلغوا سن المعاش ، وان هناك تعنتا من جانب وزارة التضامن في تسوية ملفاتهم التأمينية ، في وقت التزم فيه المجلس الأعلى للصحافة ، ونقابة الصحفيين الصمت تجاه هذه الأزمة وركزت على مشاكل الصحف القومية دون غيرها.
وأكد "العدل" أن استمرار هذه المشاكل دون أدنى اهتمام من جانب الدولة والتنظيمات النقابية من شأنه أن يفجر ثورة لدى هؤلاء الصحفيين بعد أن حرموا من حقوقهم وضاع مستقبلهم ضريبة للفساد الذي مازال يطل برأسه في الدولة.
وجدد "العدل" تأكيده بأن صحفيي الجرايد الحزبية والمستقلة هم أبناء المهنة لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما للصحفيين في الصحف القومية الذين تنظر إليهم الدولة على أنهم فقط أبناء المهنة ، وان اهتمام الدولة بالصحف المملوكة لها فقط هو ظلم بين لأغلب الصحفيين الذين ينتمي معظمهم للصحف الحزبية والمستقلة.
وأشار إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بالمشكلة لإعادة عرضها على الجهات المعنية في الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء للنظر فيها بعد أن التزمت النقابة الصمت تجاه هؤلاء الصحفيين واكتفت بالتضامن النظري.