طالب مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بشير العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بضرورة بحث مشاكل الصحفيين الحزبيين والمستقلين ودعمهم حرصا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها واستقرار الوطن. وقال العدل في بيان له، الأربعاء 3ديسمبر، إن الرئيس السيسى اجتمع أكثر من مرة بعدد من الصحفيين والإعلاميين وأعلن دعمه للإعلام والصحافة القومية دون الإشارة إلى مشاكل الصحفيين الذين يعملون في صحف حزبية أو مستقلة والذين يتعرضون وبشكل يهدد مستقبلهم وسلامة الوطن لعمليات تضييق في العمل والرزق بعد أن تعرضوا للبطالة الإجبارية والفصل التعسفي وتوقف صرف رواتبهم منذ سنوات طويلة بعد أن قضى الكثيرون منهم أعمارهم في المهنة دون الحصول على حقوقهم. ولفت العدل ، إلى أن الصحافة المصرية والإعلام المصري ليست فقط الصحف المملوكة للدولة وإنما أيضا الصحف الحزبية والمستقلة والتي تمثل الجزء الأكبر من الصحافة المصرية وهو ما يستوجب حل مشاكلها قبل أن تتحول إلى أزمة حقيقية تهدد المهنة والعاملين فيها بل والمجتمع بأسره خاصة في ظل حالة الاستقطاب التي يتعرضون إليها. وأوضح العدل، إلى أن أغلب الصحفيين الذين يعانون المشاكل هم من الصحف الحزبية والمستقلة الذين دفعوا ومازالوا يدفعون ضريبة الفساد الذي مارسته أنظمة سابقه في وقت دافع فيه هؤلاء الصحفيون عن بلادهم وعن مهنتهم في مواجهة المتربصين بها. وأكد العدل أن حل مشاكل الصحفيين أصبح ضرورة قومية وليس ترفا خاصة وأن الكثيرين منهم وصلوا إلى سن المعاش ولا يجدون ما يقتاتون به وأسرهم. وأبدى لعدل،استعدادا لتقديم ملف كامل بمشاكل الصحفيين الحزبيين وما يعانونه من مشاكل ومقترحات لحلها وبشكل عاجل لعرضها على مؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية لبحث حلها. طالب مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بشير العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بضرورة بحث مشاكل الصحفيين الحزبيين والمستقلين ودعمهم حرصا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها واستقرار الوطن. وقال العدل في بيان له، الأربعاء 3ديسمبر، إن الرئيس السيسى اجتمع أكثر من مرة بعدد من الصحفيين والإعلاميين وأعلن دعمه للإعلام والصحافة القومية دون الإشارة إلى مشاكل الصحفيين الذين يعملون في صحف حزبية أو مستقلة والذين يتعرضون وبشكل يهدد مستقبلهم وسلامة الوطن لعمليات تضييق في العمل والرزق بعد أن تعرضوا للبطالة الإجبارية والفصل التعسفي وتوقف صرف رواتبهم منذ سنوات طويلة بعد أن قضى الكثيرون منهم أعمارهم في المهنة دون الحصول على حقوقهم. ولفت العدل ، إلى أن الصحافة المصرية والإعلام المصري ليست فقط الصحف المملوكة للدولة وإنما أيضا الصحف الحزبية والمستقلة والتي تمثل الجزء الأكبر من الصحافة المصرية وهو ما يستوجب حل مشاكلها قبل أن تتحول إلى أزمة حقيقية تهدد المهنة والعاملين فيها بل والمجتمع بأسره خاصة في ظل حالة الاستقطاب التي يتعرضون إليها. وأوضح العدل، إلى أن أغلب الصحفيين الذين يعانون المشاكل هم من الصحف الحزبية والمستقلة الذين دفعوا ومازالوا يدفعون ضريبة الفساد الذي مارسته أنظمة سابقه في وقت دافع فيه هؤلاء الصحفيون عن بلادهم وعن مهنتهم في مواجهة المتربصين بها. وأكد العدل أن حل مشاكل الصحفيين أصبح ضرورة قومية وليس ترفا خاصة وأن الكثيرين منهم وصلوا إلى سن المعاش ولا يجدون ما يقتاتون به وأسرهم. وأبدى لعدل،استعدادا لتقديم ملف كامل بمشاكل الصحفيين الحزبيين وما يعانونه من مشاكل ومقترحات لحلها وبشكل عاجل لعرضها على مؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المعنية لبحث حلها.