المشرف على مشروع علاج الصحفيين : نناشد الزملاء بسرعة دفع الاشتراكات

طالبت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين الزملاء بالإسراع في دفع الاشتراكات في مشروع العلاج خلال المدة المحددة .
وبدأ فتح باب الاشتراك السبت 29 نوفمبر الجاري ، ويستمر حتى 15 يناير 2015 باستثناء الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر وهي الفترة المخصصة للجرد السنوي .
وصرح أسامة داود رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع علاج الصحفيين بأن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك والحصول على دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات في وقت واحد بموقع الاشتراكات بالدور الأرضي بالنقابة .
وأضاف أن دليل المشروع جرى تنقيته باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافي في كل مناطق الجمهورية ، مع العلم أنه تم تقليص تلقي الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ وكما هو متبع به في النقابات الأخرى .
وأوضح داود أن مشروع العلاج ، الذي يصل عدد المشتركين فيه إلى ما يقرب من 20 ألف مشترك ( الصحفيين وأسرهم ) ، ينفق أكثر من 6,5 مليون جنيه مقابل إيرادات تصل إلى 2 مليون جنيه قد تمكن هذا العام من إنهاء كافة المطالبات المالية وسداد كل المستحقات التي كانت متراكمة لبعض الجهات ، ومن خلال دعم تم تدبيره من الدولة وبجهد من النقيب ولعام 2014 فقط وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع .
وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك ، لتبدأ الشريحة الأولى من 65 جنيها والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيها مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنية ، وذلك رغم وجود مديونيات متراكمة منذ سنوات سابقة على المشروع بسبب الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات ، وهو ما يتطلب علاجه خلال العام المقبل بالبحث عن موارد جديدة للمشروع .
وتابع " يتولى المشروع الإنفاق على أكثر من 65% من المشتركين وهو ضعف النسبة المستفيدة في مشاريع علاج النقابات الأخرى، بالإضافة إلى قيام المشروع بتحمل تكاليف مساهمات علاجية تخطت الحد الأقصى بكثير لبعض الحالات الإنسانية ، فيما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبا عن العام السابق داخل الدليل وعلى خلفية كارنية العلاج " .
وقال داود إن المشروع نظم عمليات الصرف النقدي للمستشفيات والمراكز الطبية ، وأعاد التفاوض على أسعار بعض الجراحات الكبرى مثل القلب في بعض المراكز وبأسعار خاصة ، كما تم الاستعانة بمُراجع محترف لفحص المطالبات وكشف أي تلاعب في التكاليف من جانب الجهات مقدمي الخدمة .
طالبت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين الزملاء بالإسراع في دفع الاشتراكات في مشروع العلاج خلال المدة المحددة .
وبدأ فتح باب الاشتراك السبت 29 نوفمبر الجاري ، ويستمر حتى 15 يناير 2015 باستثناء الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر وهي الفترة المخصصة للجرد السنوي .
وصرح أسامة داود رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع علاج الصحفيين بأن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك والحصول على دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات في وقت واحد بموقع الاشتراكات بالدور الأرضي بالنقابة .
وأضاف أن دليل المشروع جرى تنقيته باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافي في كل مناطق الجمهورية ، مع العلم أنه تم تقليص تلقي الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ وكما هو متبع به في النقابات الأخرى .
وأوضح داود أن مشروع العلاج ، الذي يصل عدد المشتركين فيه إلى ما يقرب من 20 ألف مشترك ( الصحفيين وأسرهم ) ، ينفق أكثر من 6,5 مليون جنيه مقابل إيرادات تصل إلى 2 مليون جنيه قد تمكن هذا العام من إنهاء كافة المطالبات المالية وسداد كل المستحقات التي كانت متراكمة لبعض الجهات ، ومن خلال دعم تم تدبيره من الدولة وبجهد من النقيب ولعام 2014 فقط وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع .
وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك ، لتبدأ الشريحة الأولى من 65 جنيها والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيها مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنية ، وذلك رغم وجود مديونيات متراكمة منذ سنوات سابقة على المشروع بسبب الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات ، وهو ما يتطلب علاجه خلال العام المقبل بالبحث عن موارد جديدة للمشروع .
وتابع " يتولى المشروع الإنفاق على أكثر من 65% من المشتركين وهو ضعف النسبة المستفيدة في مشاريع علاج النقابات الأخرى، بالإضافة إلى قيام المشروع بتحمل تكاليف مساهمات علاجية تخطت الحد الأقصى بكثير لبعض الحالات الإنسانية ، فيما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبا عن العام السابق داخل الدليل وعلى خلفية كارنية العلاج " .
وقال داود إن المشروع نظم عمليات الصرف النقدي للمستشفيات والمراكز الطبية ، وأعاد التفاوض على أسعار بعض الجراحات الكبرى مثل القلب في بعض المراكز وبأسعار خاصة ، كما تم الاستعانة بمُراجع محترف لفحص المطالبات وكشف أي تلاعب في التكاليف من جانب الجهات مقدمي الخدمة .