وزير الاستثمار:مصر تمر ببرنامج اصلاح اقتصادي و اجتماعي غير مسبوق

أكد وزير الاستثمار د. أشرف سالمان أن مصر تمر ببرنامج إصلاح اقتصادي و اجتماعي غير مسبوق لان العمود الأول له يتمثل في الإصلاح الاقتصادي للموازنة العامة للدولة و الإصلاح الهيكلي حيث انه لأول مرة منذ 60 عاما يتم التحرك من أجل خفض الدعم.
و قال سالمان انه استعرض امام اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بالدعم الذي يثقل كاهل الموازنة حيث بلغ الدين العام الداخلي تريليون و 700 مليار جنيه.
و اكد انه لذلك اصبح لزاما على الحكومة المصرية التركيز على الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بزيادة إيراداتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية و دخول الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي و تخفيض مصروفات الموازنة و تقليل العجز من خلال رفع الدعم على المحروقات الذي يوفر 45 مليار جنيه.
و أضاف وزير الاستثمار ان الجانب الثاني هو المشروعات الكبرى بالإضافة الى الجانب الثالث و هي التشريعات و البيئة التشريعية و تعديلها لتكون بيئة أكثر جذبا للاستثمار،فضلا عن مجموعة من التدابير منها إصدار قانون استثمار جديد.
ولفت الى تدابير أخرى يجرى اتخاذها مرتبطة بقانون الصناعة و قانون العمل بهدف تطوير البيئة الاستثمارية و توفير مناخ أفضل جاذب للاستثمار، فضلا عن مشروعات جديدة مثل مشروع تصدير المنتج المحلي.
و اختتم وزير الاستثمار قائلا بأن الجانب الفرنسي استمع باهتمام و اقتناع الى الجهود الإصلاحية المبذولة من قبل الحكومة المصرية و التي ستظهر ثمارها في شكل استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة.
أكد وزير الاستثمار د. أشرف سالمان أن مصر تمر ببرنامج إصلاح اقتصادي و اجتماعي غير مسبوق لان العمود الأول له يتمثل في الإصلاح الاقتصادي للموازنة العامة للدولة و الإصلاح الهيكلي حيث انه لأول مرة منذ 60 عاما يتم التحرك من أجل خفض الدعم.
و قال سالمان انه استعرض امام اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بالدعم الذي يثقل كاهل الموازنة حيث بلغ الدين العام الداخلي تريليون و 700 مليار جنيه.
و اكد انه لذلك اصبح لزاما على الحكومة المصرية التركيز على الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بزيادة إيراداتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية و دخول الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي و تخفيض مصروفات الموازنة و تقليل العجز من خلال رفع الدعم على المحروقات الذي يوفر 45 مليار جنيه.
و أضاف وزير الاستثمار ان الجانب الثاني هو المشروعات الكبرى بالإضافة الى الجانب الثالث و هي التشريعات و البيئة التشريعية و تعديلها لتكون بيئة أكثر جذبا للاستثمار،فضلا عن مجموعة من التدابير منها إصدار قانون استثمار جديد.
ولفت الى تدابير أخرى يجرى اتخاذها مرتبطة بقانون الصناعة و قانون العمل بهدف تطوير البيئة الاستثمارية و توفير مناخ أفضل جاذب للاستثمار، فضلا عن مشروعات جديدة مثل مشروع تصدير المنتج المحلي.
و اختتم وزير الاستثمار قائلا بأن الجانب الفرنسي استمع باهتمام و اقتناع الى الجهود الإصلاحية المبذولة من قبل الحكومة المصرية و التي ستظهر ثمارها في شكل استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة.