الاتصالات: مشروعات ضخمة بنظام "تربل بي" تبدأ من نصف مليار جنيه

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ،الأربعاء 26 نوفمبر، عن تنفيذ مشروعات ضخمة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص "تربل بي" بقيمة تبدأ من نصف مليار جنيه وحتى 7 مليارات جنيه.
وقال الوزير -خلال اجتماع لجمعية اتصال- إن الهدف من المشروعات إعطاء فرصة كبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع القطاعات الاقتصادية كافة.
وأشار إلى إطلاق أول مشروع استرشادي للحوسبة السحابية اعتبار من يناير 2015، فضلا عن بناء أول مجمع للابتكار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي ليكون بمثابة بوصلة لتجميع العاملين كافة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، علاوة على طرح 27 مبنى بالمنطقة التكنولوجية بقيمة تتجاوز ملياري جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن خمس مناطق تكنولوجية خلال الأسابيع القادمة، فيما سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة توقيع بروتوكول تعاون مع الإمارات ووزارة الصناعة لتدريب 10 آلاف متدرب متخصص في مجال للاتصالات تكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف حاليا على دراسة 3 تشريعات تتعلق بتعديل قانون الاتصالات، تعديل فقرة في التوقيع الالكتروني وتقديم معطيات لقانون تداول المعلومات.
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ،الأربعاء 26 نوفمبر، عن تنفيذ مشروعات ضخمة بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص "تربل بي" بقيمة تبدأ من نصف مليار جنيه وحتى 7 مليارات جنيه.
وقال الوزير -خلال اجتماع لجمعية اتصال- إن الهدف من المشروعات إعطاء فرصة كبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع القطاعات الاقتصادية كافة.
وأشار إلى إطلاق أول مشروع استرشادي للحوسبة السحابية اعتبار من يناير 2015، فضلا عن بناء أول مجمع للابتكار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي ليكون بمثابة بوصلة لتجميع العاملين كافة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، علاوة على طرح 27 مبنى بالمنطقة التكنولوجية بقيمة تتجاوز ملياري جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن خمس مناطق تكنولوجية خلال الأسابيع القادمة، فيما سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة توقيع بروتوكول تعاون مع الإمارات ووزارة الصناعة لتدريب 10 آلاف متدرب متخصص في مجال للاتصالات تكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية بالوزارة تعكف حاليا على دراسة 3 تشريعات تتعلق بتعديل قانون الاتصالات، تعديل فقرة في التوقيع الالكتروني وتقديم معطيات لقانون تداول المعلومات.