ليفني: لن أدعم مشروع قانون "يهودية إسرائيل"

أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني أنها لن تدعم "مشروع القانون" الهادف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، والمزمع طرحه أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الأربعاء للتصويت عليه، حتى لو كان قرارها هذا سيكلفها منصبها في الحكومة.
وقالت ليفني - في تصريح نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الاثنين 24 نوفمبر - "لن أدعم مشروع القرار، ولن أصوت لصالحه .. وإذا قرر رئيس الوزراء إقالة وزراء من الحكومة فهذا قراره".. واصفة مشروع القانون المثير للجدل بأنه "ضد الصهيونية والديمقراطية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت أمس الأحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية 15 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده وتهدف إسرائيل من وراء المصادقة على القانون المذكور تعريف إسرائيل وتحديد هويتها " القومية" كدولة قومية للشعب اليهودي فقط دون غيره وتثبيت قيمها اليهودية الديمقراطية في القانون الأساسي للدولة "بمثابة الدستور".
وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية "يائير لابيد" ووزيرة العدل "تسيبي ليفني" صوتوا ضد مشروع القانون.
أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني أنها لن تدعم "مشروع القانون" الهادف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، والمزمع طرحه أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الأربعاء للتصويت عليه، حتى لو كان قرارها هذا سيكلفها منصبها في الحكومة.
وقالت ليفني - في تصريح نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الاثنين 24 نوفمبر - "لن أدعم مشروع القرار، ولن أصوت لصالحه .. وإذا قرر رئيس الوزراء إقالة وزراء من الحكومة فهذا قراره".. واصفة مشروع القانون المثير للجدل بأنه "ضد الصهيونية والديمقراطية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت أمس الأحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية 15 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده وتهدف إسرائيل من وراء المصادقة على القانون المذكور تعريف إسرائيل وتحديد هويتها " القومية" كدولة قومية للشعب اليهودي فقط دون غيره وتثبيت قيمها اليهودية الديمقراطية في القانون الأساسي للدولة "بمثابة الدستور".
وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية "يائير لابيد" ووزيرة العدل "تسيبي ليفني" صوتوا ضد مشروع القانون.