الرئيس الفلسطيني يدين الاعتداء على المدنيين ودور العبادة

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، عن إدانته للحادث الذي وقع في القدس بأحد المعابد اليهودية وأدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين، مؤكدا رفضه الاعتداء على المدنيين وأماكن ودور العبادة.
وأكد الرئيس الفلسطيني - خلال اجتماع المجلس الفلسطيني الأمني المصغر برئاسته الثلاثاء 18 نوفمبر- إدانته الاعتداء على الحرم القدسي وعلى الأماكن المقدسة وحرق المساجد والكنائس لما يمثله ذلك من مخالفة كل الشرائع السماوية وإعاقة المصلحة المشتركة من أجل إقامة الدولتين دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.
ودعا أبو مازن إلى التهدئة التامة ووقف جميع هذه الأعمال حتى يتاح العمل في المجال السياسي الذي يوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط، قائلا "إننا إذا كنا ضد الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية ونطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات، فإن ديننا الحنيف يحرم علينا المساس بكل دور العبادة لكافة الأديان".
ووضع أبو مازن المجلس بصورة التطورات على كافة الأصعدة وتطرق إلى اجتماعه مع فعاليات القدس يوم أمس الاثنين وطلبه التهدئة وعدم القيام بما من شأنه إعطاء الذرائع للجانب الإسرائيلي ومستوطنيه لتصعيد الأوضاع والانتهاكات للمقدسات ودور العبادة خاصة في المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالحفاظ على التهدئة التي تم التفاهم حولها مع الملك "عبد الله الثاني" ملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان مؤخرا ومع كل الأطراف المعنية.
بدوره، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها اليوم وترأسها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ضرورة حماية شعب فلسطين من الاعتداءات المتواصلة بحقه وتجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومسجدها وأهلها والتي كان آخرها جريمة تعذيب وشنق الشاب المقدسي يوسف الرموني أمس الاثنين، مجددا تحذيره من جر المنطقة إلى حرب دينية.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بسرعة التحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام استمرار قوات الاحتلال ومستوطنيه في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب الدول العربية الشقيقة بضرورة التحرك الفوري لمنع إسرائيل من استغلال العملية التي وقعت في القدس اليوم لتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططاتها تجاه أرضه ومقدساته.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف توفير دفعات مالية عاجلة لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع ودعم صمود وثبات المواطنين في كافة المحافظات خاصة في مدينة القدس.
وأعرب المجلس عن أمله بسرعة تقديم الدعم القطري والإماراتي للشعب الفلسطيني لاسيما الدعم المقدم لإعادة الإعمار.. مؤكدا أن استمرار الدعم العربي وبشكل خاص لمدينة القدس، خاصة في قطاعي التعليم والصحة يعمل بشكل أساسي على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لتشريد شعب فلسطين واقتلاعه من أرض وطنه.
واستنكر المجلس رفض سلطات الاحتلال السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولجوين بزيارة مدينة "رام الله" واشتراط موافقتها على زيارة إسرائيل، معربا عن تقديره لموقف الوزيرة الشجاع الرافض للمساومة الإسرائيلية.
وأعرب المجلس عن أمله بالخروج بنتيجة إيجابية خلال التصويت ببرلماني إسبانيا وفرنسا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا بقية دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، إلى الاعتراف بدولة فلسطين ردا على استمرار التعنت الإسرائيلي ومخالفة إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى دعم توجه القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال والاعتراف رسميا بحدود الرابع من يونيو1967 حدودا لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، عن إدانته للحادث الذي وقع في القدس بأحد المعابد اليهودية وأدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين، مؤكدا رفضه الاعتداء على المدنيين وأماكن ودور العبادة.
وأكد الرئيس الفلسطيني - خلال اجتماع المجلس الفلسطيني الأمني المصغر برئاسته الثلاثاء 18 نوفمبر- إدانته الاعتداء على الحرم القدسي وعلى الأماكن المقدسة وحرق المساجد والكنائس لما يمثله ذلك من مخالفة كل الشرائع السماوية وإعاقة المصلحة المشتركة من أجل إقامة الدولتين دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.
ودعا أبو مازن إلى التهدئة التامة ووقف جميع هذه الأعمال حتى يتاح العمل في المجال السياسي الذي يوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط، قائلا "إننا إذا كنا ضد الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية ونطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات، فإن ديننا الحنيف يحرم علينا المساس بكل دور العبادة لكافة الأديان".
ووضع أبو مازن المجلس بصورة التطورات على كافة الأصعدة وتطرق إلى اجتماعه مع فعاليات القدس يوم أمس الاثنين وطلبه التهدئة وعدم القيام بما من شأنه إعطاء الذرائع للجانب الإسرائيلي ومستوطنيه لتصعيد الأوضاع والانتهاكات للمقدسات ودور العبادة خاصة في المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالحفاظ على التهدئة التي تم التفاهم حولها مع الملك "عبد الله الثاني" ملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان مؤخرا ومع كل الأطراف المعنية.
بدوره، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها اليوم وترأسها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ضرورة حماية شعب فلسطين من الاعتداءات المتواصلة بحقه وتجاه ما تتعرض له مدينة القدس ومسجدها وأهلها والتي كان آخرها جريمة تعذيب وشنق الشاب المقدسي يوسف الرموني أمس الاثنين، مجددا تحذيره من جر المنطقة إلى حرب دينية.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بسرعة التحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام استمرار قوات الاحتلال ومستوطنيه في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب الدول العربية الشقيقة بضرورة التحرك الفوري لمنع إسرائيل من استغلال العملية التي وقعت في القدس اليوم لتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخططاتها تجاه أرضه ومقدساته.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف توفير دفعات مالية عاجلة لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع ودعم صمود وثبات المواطنين في كافة المحافظات خاصة في مدينة القدس.
وأعرب المجلس عن أمله بسرعة تقديم الدعم القطري والإماراتي للشعب الفلسطيني لاسيما الدعم المقدم لإعادة الإعمار.. مؤكدا أن استمرار الدعم العربي وبشكل خاص لمدينة القدس، خاصة في قطاعي التعليم والصحة يعمل بشكل أساسي على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لتشريد شعب فلسطين واقتلاعه من أرض وطنه.
واستنكر المجلس رفض سلطات الاحتلال السماح لوزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولجوين بزيارة مدينة "رام الله" واشتراط موافقتها على زيارة إسرائيل، معربا عن تقديره لموقف الوزيرة الشجاع الرافض للمساومة الإسرائيلية.
وأعرب المجلس عن أمله بالخروج بنتيجة إيجابية خلال التصويت ببرلماني إسبانيا وفرنسا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا بقية دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، إلى الاعتراف بدولة فلسطين ردا على استمرار التعنت الإسرائيلي ومخالفة إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى دعم توجه القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال والاعتراف رسميا بحدود الرابع من يونيو1967 حدودا لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.