السيسي: التأخير في حل الأزمة الليبية ينذر بعواقب وخيمة

على هامش استقباله لرئيس الوزراء الجزائري..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 13 نوفمبر، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، الذي يقوم بزيارة القاهرة للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية.
ومن الجانب الجزائري حضر وزراء الشئون الخارجية، والطاقة والتجارة، والسكن، كما شارك في اللقاء السفير المصري لدى الجزائر والسفير الجزائري بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن رئيس الوزراء الجزائري قام بتسليم رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري باستعادة مصر لمكانتها وقوتها، معرباً عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وأكد "سلال" رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى علاقاتها مع مصر إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يساهم في تعزيز جهودهما في التصدي للأخطار التي تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس الجزائري، معرباً عن الأمل في أن تخرج اللجنة العليا المشتركة بنتائج هامة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر في مختلف المجالات.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث أكد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 أغسطس الماضي بالقاهرة.
وأكد السيسي على أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري على التنسيق والتكامل مع مصر في الشأن الليبي، لا سيما في ضوء وحدة الهدف وهو استعادة استقرار الدولة الليبية وتقويتها، وهو الأمر الذي يتطلب وقفاً لإطلاق النار، وكذا منع تدخلات بعض الأطراف الخارجية في الشأن الليبي مما يتسبب في تأجيج الصراع هناك.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 13 نوفمبر، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، الذي يقوم بزيارة القاهرة للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية.
ومن الجانب الجزائري حضر وزراء الشئون الخارجية، والطاقة والتجارة، والسكن، كما شارك في اللقاء السفير المصري لدى الجزائر والسفير الجزائري بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن رئيس الوزراء الجزائري قام بتسليم رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري باستعادة مصر لمكانتها وقوتها، معرباً عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وأكد "سلال" رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى علاقاتها مع مصر إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يساهم في تعزيز جهودهما في التصدي للأخطار التي تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس الجزائري، معرباً عن الأمل في أن تخرج اللجنة العليا المشتركة بنتائج هامة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر في مختلف المجالات.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث أكد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 أغسطس الماضي بالقاهرة.
وأكد السيسي على أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري على التنسيق والتكامل مع مصر في الشأن الليبي، لا سيما في ضوء وحدة الهدف وهو استعادة استقرار الدولة الليبية وتقويتها، وهو الأمر الذي يتطلب وقفاً لإطلاق النار، وكذا منع تدخلات بعض الأطراف الخارجية في الشأن الليبي مما يتسبب في تأجيج الصراع هناك.