أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها الكامل لكل محاولات إخضاع الصحافة المصرية ، لأى من عوامل الاحتواء أو الإقصاء أو الترويض من جانب أى جهة سواء كانت خاصة أو عامة. كما اعلنت اعتراضها ، وبشدة ، على أى محاولة مساس بنقابة الصحفيين ، أو اعتداء عليها ، أو انتقاص من حقوقها الأصيلة ، التى رسخها النقابيون الأوائل ، وسنتها الدساتير والقوانين المختلفة ، مؤكدة وقوفها ضد كل المحاولات الرامية الى ذلك من أى جهة كانت. وأكدت اللجنة أن ماتم الحديث عنه بشأن إنشاء مايسمى بغرفة صناعة الصحافة ، يأتى فى إطار العمليات الخبيثة ، التى تسعى إليها جهات ، وجماعات ، وفئات،لفرض الهيمنة على مهنة الصحافة ،وتفريغ نقابة الصحفيين من إختصاصاتها ، والتعدى على حقوق أبناء المهنة والمجتمع على حد سواء. وتؤكد اللجنة أن مايحدث هو نتاج لما سبق وأن حذرت منه فى بيانات سابقة ، بشأن مخاطر هيمة رأس المال الخاص والحزبى على الصحافة ، ومطالبتها باجراءات جديدة للحد من سيطرة رأس المال على الصحافة. ومن جانبه أعرب بشير العدل ، مقرر اللجنة، عن شديد أسفه لأن تكون مثل هذه المحاولات والتشجيع عليها من بنات أفكار أبناء المهنة ، الذين سارعوا الى الترويج لفكرة انشاء غرفة صناعة الصحافة ، وتشبيههم للصحافة بأنها صناعة. وأكد "العدل" أن الصحافة ليست صناعة ، وانما هى رسالة مجتمعية ، يؤديها الصحفيون بلا مقابل ، من أجل الحفاظ على القيم والمبادئ ، واستقرار المجتمع ، وتحقيق أمن الوطن ، مشيرا الى أن دخول أصحاب رأس المال فيها حولها الى تجارة وليست رسالة. وشدد العدل على ضرورة فصل ملكية الصحف عن الإدارة ، وان تكون أدارتها بما يعلى من شأن المهنة ويحفظ حقوق الصحفيين ، وليس بما يعلى من أرباح الملاك المادية. ووصف "العدل" الحديث عن غرفة صناعة الصحافة ، بأنه يعيد تاريخ قرن فات من الزمان ، حينما أراد أن يسيطر أصحاب الصحف على نقابة الصحفيين ، فى محاولات انشائها الأولى ، غير أن النقابيون المصريين الأوائل حالوا دون ذلك مشددا على ان الصحفيين هم الأدرى بشئون مهنتهم ، وأن النقابة ، رغم تغير وتعاقب مجالسها ، سوف تظل نقطة الإنطلاق نحو دعم رسالة الصحافة ، ومصدر التشريع لها. أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها الكامل لكل محاولات إخضاع الصحافة المصرية ، لأى من عوامل الاحتواء أو الإقصاء أو الترويض من جانب أى جهة سواء كانت خاصة أو عامة. كما اعلنت اعتراضها ، وبشدة ، على أى محاولة مساس بنقابة الصحفيين ، أو اعتداء عليها ، أو انتقاص من حقوقها الأصيلة ، التى رسخها النقابيون الأوائل ، وسنتها الدساتير والقوانين المختلفة ، مؤكدة وقوفها ضد كل المحاولات الرامية الى ذلك من أى جهة كانت. وأكدت اللجنة أن ماتم الحديث عنه بشأن إنشاء مايسمى بغرفة صناعة الصحافة ، يأتى فى إطار العمليات الخبيثة ، التى تسعى إليها جهات ، وجماعات ، وفئات،لفرض الهيمنة على مهنة الصحافة ،وتفريغ نقابة الصحفيين من إختصاصاتها ، والتعدى على حقوق أبناء المهنة والمجتمع على حد سواء. وتؤكد اللجنة أن مايحدث هو نتاج لما سبق وأن حذرت منه فى بيانات سابقة ، بشأن مخاطر هيمة رأس المال الخاص والحزبى على الصحافة ، ومطالبتها باجراءات جديدة للحد من سيطرة رأس المال على الصحافة. ومن جانبه أعرب بشير العدل ، مقرر اللجنة، عن شديد أسفه لأن تكون مثل هذه المحاولات والتشجيع عليها من بنات أفكار أبناء المهنة ، الذين سارعوا الى الترويج لفكرة انشاء غرفة صناعة الصحافة ، وتشبيههم للصحافة بأنها صناعة. وأكد "العدل" أن الصحافة ليست صناعة ، وانما هى رسالة مجتمعية ، يؤديها الصحفيون بلا مقابل ، من أجل الحفاظ على القيم والمبادئ ، واستقرار المجتمع ، وتحقيق أمن الوطن ، مشيرا الى أن دخول أصحاب رأس المال فيها حولها الى تجارة وليست رسالة. وشدد العدل على ضرورة فصل ملكية الصحف عن الإدارة ، وان تكون أدارتها بما يعلى من شأن المهنة ويحفظ حقوق الصحفيين ، وليس بما يعلى من أرباح الملاك المادية. ووصف "العدل" الحديث عن غرفة صناعة الصحافة ، بأنه يعيد تاريخ قرن فات من الزمان ، حينما أراد أن يسيطر أصحاب الصحف على نقابة الصحفيين ، فى محاولات انشائها الأولى ، غير أن النقابيون المصريين الأوائل حالوا دون ذلك مشددا على ان الصحفيين هم الأدرى بشئون مهنتهم ، وأن النقابة ، رغم تغير وتعاقب مجالسها ، سوف تظل نقطة الإنطلاق نحو دعم رسالة الصحافة ، ومصدر التشريع لها.