خواطر

الانفجار السكاني خطر يهدد أمننا القومي

كتبت »خواطر»‬ منذ حوالي أسبوعين محذرا من سوء التقدير لخطورة الانفلات السكاني. طالبت بأن يتم التعامل مع هذه المشكلة بما يتوافق والامكانات المتاحة علي مستوي الوطن حاليا ومستقبلا. تحقيق هذا الهدف بالصورة السليمة يحتم الالتزام بالانضباط علي مستوي الدولة والشعب. ليس مقبولا بأي حال أمام ما يمكن أن يتحقق من انعكاسات سلبية علي أحوال البلد في كل المجالات.. التلويح الخاطئ باستثمار الطاقة البشرية اذا ما تجاوزت الحدود التي تسمح بالاستفادة الايجابية منها. وفي الحالة المصرية فانه ليس أمامنا سوي الاعتراف بان الانفلات السكاني أصبح يمثل تهديدا سافرا للأمن القومي المصري.
لقد أدرك الرئيس الراحل الأسبق أنور السادات هذه الحقيقة وهو الأمر الذي دفعه لتكليف أجهزةالدولة باعداد حملات للتوعية مع العمل في نفس الوقت علي توافر الوسائل العلمية التي تساهم في تنظيم الانجاب. استمر هذا البرنامج في السنوات الاولي لحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثم أصيبت هذه الجهود بحالة من التراجع حتي وصلت إلي درجة اللا وجود.
الحقيقة أنه قد لفت نظري وأفزعني أن تقود بعض الشعارات التي تتحدث عن استثمار الزيادة السكانية إلي درجة الترويج إلي أنها لا تمثل عبئا اقتصاديا واجتماعيا.. يحدث هذا في الوقت الذي نعاني فيه من تداعيات ارتفاع أعداد الذين يعانون من الفقر نتيجة انخفاض المعيشة وتصاعد معدلات البطالة. لقد كنت اتوقع ونحن في سبيلنا لاعادة بناء هذا الوطن علي أسس صحيحة تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية باعتبارها من مبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ان نستعيد ادراكنا وايماننا بأهمية تنظيم النسل. ان ذلك يتطلب ان تتاح الفرصة للدولة بامكاناتها إلي توفير الحياة الكريمة للوافدين الجدد للتعداد السكاني.
لقد حمدت الله أن دولة 30 يونيو قد استعادت عقلانيتها بالجنوح إلي التقييم الصحيح الذي كان يجب تجاه المشكلة السكانية التي أراها أخطر ما يمكن أن تهدد مستقبل مصر بينما تسعي إلي البناء والتقدم. تجسد هذا التغير في الفكر فيما تضمنته الاستراتيجية الجديدة التي أعلن إطلاقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. تضمنت هذه الاستراتيجية احياء دور المجلس القومي للسكان الذي كان قد تلاشي تماما منذ عام 2008.
هذه الاستراتيجية تحدثت عن الزيادة الكبيرة في معدلات الانجاب ولقد كانت قد وصلت إلي أقل من 2٪ حتي عام 2006 بينما عادت إلي الارتفاع بعد ذلك لتصل إلي أكثر من 3٪ أي أنها زادت من حوالي 2 مليون نسمة سنويا في التعداد السكاني عام 2008 إلي ما يزيد علي 2،5 مليون عام 2012. هذه الزيادة المرعبة سوف تؤدي إلي التهام كل جهود التنمية وبالتالي لن تكون كافية لسد الاحتياجات بما يعني مزيدا من الفقر والتدهور في الاحوال الاجتماعية.
كما هو معروف فإن برنامج تنظيم الاسرة كانت تتولاه بالدعاية والتوعية والإشراف علي متطلباته بنجاح الهيئة العامة للاستعلامات في عصرها الذهبي. ليس من سبيل لتفعيل خطة التنمية التي نتطلع إليها جميعا دون وجود جهاز فعال يتولي مهمة الاشراف علي تنفيذ هذه الاستراتيجية المقترحة التي تم اعلانها علي أن تتوافر له كل المتطلبات اللازمة.
من ناحية أخري فإنه لابد أن يكون لهذا الجهاز الذي سيتولي هذه المسئولية دور مؤثر وحاسم في توجيه السياسة التعليمية وإعداد برامج للتدريب والتأهيل للعمل داخليا وخارجيا بما يجعله عاملا ايجابيا في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كتبت »خواطر»‬ منذ حوالي أسبوعين محذرا من سوء التقدير لخطورة الانفلات السكاني. طالبت بأن يتم التعامل مع هذه المشكلة بما يتوافق والامكانات المتاحة علي مستوي الوطن حاليا ومستقبلا. تحقيق هذا الهدف بالصورة السليمة يحتم الالتزام بالانضباط علي مستوي الدولة والشعب. ليس مقبولا بأي حال أمام ما يمكن أن يتحقق من انعكاسات سلبية علي أحوال البلد في كل المجالات.. التلويح الخاطئ باستثمار الطاقة البشرية اذا ما تجاوزت الحدود التي تسمح بالاستفادة الايجابية منها. وفي الحالة المصرية فانه ليس أمامنا سوي الاعتراف بان الانفلات السكاني أصبح يمثل تهديدا سافرا للأمن القومي المصري.
لقد أدرك الرئيس الراحل الأسبق أنور السادات هذه الحقيقة وهو الأمر الذي دفعه لتكليف أجهزةالدولة باعداد حملات للتوعية مع العمل في نفس الوقت علي توافر الوسائل العلمية التي تساهم في تنظيم الانجاب. استمر هذا البرنامج في السنوات الاولي لحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثم أصيبت هذه الجهود بحالة من التراجع حتي وصلت إلي درجة اللا وجود.
الحقيقة أنه قد لفت نظري وأفزعني أن تقود بعض الشعارات التي تتحدث عن استثمار الزيادة السكانية إلي درجة الترويج إلي أنها لا تمثل عبئا اقتصاديا واجتماعيا.. يحدث هذا في الوقت الذي نعاني فيه من تداعيات ارتفاع أعداد الذين يعانون من الفقر نتيجة انخفاض المعيشة وتصاعد معدلات البطالة. لقد كنت اتوقع ونحن في سبيلنا لاعادة بناء هذا الوطن علي أسس صحيحة تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية باعتبارها من مبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ان نستعيد ادراكنا وايماننا بأهمية تنظيم النسل. ان ذلك يتطلب ان تتاح الفرصة للدولة بامكاناتها إلي توفير الحياة الكريمة للوافدين الجدد للتعداد السكاني.
لقد حمدت الله أن دولة 30 يونيو قد استعادت عقلانيتها بالجنوح إلي التقييم الصحيح الذي كان يجب تجاه المشكلة السكانية التي أراها أخطر ما يمكن أن تهدد مستقبل مصر بينما تسعي إلي البناء والتقدم. تجسد هذا التغير في الفكر فيما تضمنته الاستراتيجية الجديدة التي أعلن إطلاقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. تضمنت هذه الاستراتيجية احياء دور المجلس القومي للسكان الذي كان قد تلاشي تماما منذ عام 2008.
هذه الاستراتيجية تحدثت عن الزيادة الكبيرة في معدلات الانجاب ولقد كانت قد وصلت إلي أقل من 2٪ حتي عام 2006 بينما عادت إلي الارتفاع بعد ذلك لتصل إلي أكثر من 3٪ أي أنها زادت من حوالي 2 مليون نسمة سنويا في التعداد السكاني عام 2008 إلي ما يزيد علي 2،5 مليون عام 2012. هذه الزيادة المرعبة سوف تؤدي إلي التهام كل جهود التنمية وبالتالي لن تكون كافية لسد الاحتياجات بما يعني مزيدا من الفقر والتدهور في الاحوال الاجتماعية.
كما هو معروف فإن برنامج تنظيم الاسرة كانت تتولاه بالدعاية والتوعية والإشراف علي متطلباته بنجاح الهيئة العامة للاستعلامات في عصرها الذهبي. ليس من سبيل لتفعيل خطة التنمية التي نتطلع إليها جميعا دون وجود جهاز فعال يتولي مهمة الاشراف علي تنفيذ هذه الاستراتيجية المقترحة التي تم اعلانها علي أن تتوافر له كل المتطلبات اللازمة.
من ناحية أخري فإنه لابد أن يكون لهذا الجهاز الذي سيتولي هذه المسئولية دور مؤثر وحاسم في توجيه السياسة التعليمية وإعداد برامج للتدريب والتأهيل للعمل داخليا وخارجيا بما يجعله عاملا ايجابيا في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية