165 طعناً أمام المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات الجزائرية

تقدم مرشحون وأحزاب شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر ب 165 طعناً على نتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستوري.
وقال مصدر مسئول الجمعة 18 مايو "إن المجلس الدستوري سينشر من خلال بيان القرارات المتخذة بخصوص هذه الطعون".
ويمنح القانون الانتخابي الجزائري كل مرشح أو حزب قدم مرشحين إلى الانتخابات التشريعية حق الطعن في الاقتراع في مهلة انتهت الخميس 17 مايو.
وحلت جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر في المقدمة بفوزها ب 221 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب" من مجموع 462 مقعداً يليها التجمع الوطني الديمقراطي بسبعين مقعداً وتكتل الجزائر الخضراء الإسلامي ب 47 مقعداً بحسب النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري الثلاثاء الماضي.
وتقاسم 27 حزباً سياسياً ونواب مستقلون مقاعد المجلس الشعبي الوطني ال 462 مقعداً.
وكانت العديد من الأحزاب المعارضة والإسلامية الجزائرية قد أعربت عن احتجاجها على ما قالت أنه تزوير مفضوح في الانتخابات.