عدوي: الحوار المجتمعي ضروري لإعداد قانون التأمين الصحي

اجتمع وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي السبت 8 نوفمبر بأعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بديوان عام الوزارة لمتابعة أخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي.
ويأتي ذلك بعد أن تم عقد 3 لقاءات مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات , على أن تكون جولة الحوار الرابعة مع السادة الإعلاميين والأحزاب .
حضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية لإبداء وجهة نظر المنظمة في مسودة القانون وللاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية والفنية .
أكد الحضور على أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسئولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة , كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة.
وقال د.عدوي إن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح في المواد الجوهرية للقانون ، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد ، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون هو تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية في القطاع الصحي ، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات .
وأكد أن أهم مزايا مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين ، حيث ان القانون يعتمد في الأساس على التكافل.
كما ناقش اللقاء النتائج التي توصلت إليها الثلاث جولات السابقة للحوار المجتمعي ومنها إضافة مقدمة للقانون توضح أهمية القانون الجديد , مراجعة التعريفات ومنها مستويات الرعاية الصحية المختلفة , إضافة مادة للقانون عن المرحلة الانتقالية
اجتمع وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي السبت 8 نوفمبر بأعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بديوان عام الوزارة لمتابعة أخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي.
ويأتي ذلك بعد أن تم عقد 3 لقاءات مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات , على أن تكون جولة الحوار الرابعة مع السادة الإعلاميين والأحزاب .
حضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية لإبداء وجهة نظر المنظمة في مسودة القانون وللاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية والفنية .
أكد الحضور على أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسئولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة , كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة.
وقال د.عدوي إن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوصول إلى تعديل أو إصلاح في المواد الجوهرية للقانون ، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد ، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون هو تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية في القطاع الصحي ، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات .
وأكد أن أهم مزايا مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين ، حيث ان القانون يعتمد في الأساس على التكافل.
كما ناقش اللقاء النتائج التي توصلت إليها الثلاث جولات السابقة للحوار المجتمعي ومنها إضافة مقدمة للقانون توضح أهمية القانون الجديد , مراجعة التعريفات ومنها مستويات الرعاية الصحية المختلفة , إضافة مادة للقانون عن المرحلة الانتقالية