العدوي يطلق الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمين الصحي

أطلق وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي ، الثلاثاء 5 أغسطس ، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وآليات تطبيقه.
عقدت الجلسة بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر ،وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون ، إضافة الى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى النقابات المهنية و قيادات الوزارة وعدد من الخبراء.
قال وزير الصحة ،إن قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين ، حيث أن القانون يعتمد فى الاساس على التكافل.
وأكد وزير الصحة خلال جلسة الحوار المجتمعى على أهمية المناقشة الفعالة والاعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع. ، وان كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لابد من العمل على ذلك حتى نصل للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.
وأضاف أن الهدف من الحوار المجتمعى الذى بدأت اولى جلساته اليوم هو الوصول الى تعديل او اصلاح فى المواد الجوهرية للقانون ، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد ، مشيرا الى ان الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحية.
وأكد وزير الصحة أهمية فصل الخدمة عن التمويل وانشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها ، لافتا الى ان قانون التأمين الصحى الحالي الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 يغطى نحو 50 مليون مواطن ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 مليون فقط بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل ، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى تفوق مستشفيات كثيرة فى تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وقال "عدوي" الأهم من اعداد القانون هو الاعداد الجيد لتطبيقه من خلال وجود مساحة لتبادل الاراء فى جلسات الحوار المجتمعى بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدني والنقابات ، لافتا الى انشاء هيئة لمراقبة جودة الاداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.
أطلق وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي ، الثلاثاء 5 أغسطس ، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وآليات تطبيقه.
عقدت الجلسة بمقر المجالس القومية المتخصصة، بحضور الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق والدكتور ممدوح جبر رئيس جمعية الهلال الأحمر ،وأعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون ، إضافة الى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى النقابات المهنية و قيادات الوزارة وعدد من الخبراء.
قال وزير الصحة ،إن قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل ينص على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين ، حيث أن القانون يعتمد فى الاساس على التكافل.
وأكد وزير الصحة خلال جلسة الحوار المجتمعى على أهمية المناقشة الفعالة والاعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع. ، وان كانت هناك مواد تحتاج إلى تعديل لابد من العمل على ذلك حتى نصل للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.
وأضاف أن الهدف من الحوار المجتمعى الذى بدأت اولى جلساته اليوم هو الوصول الى تعديل او اصلاح فى المواد الجوهرية للقانون ، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد ، مشيرا الى ان الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الانشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحية.
وأكد وزير الصحة أهمية فصل الخدمة عن التمويل وانشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة فقط لضمان جودتها واستمرارها ، لافتا الى ان قانون التأمين الصحى الحالي الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 يغطى نحو 50 مليون مواطن ومن يتلقى منهم الخدمة نحو 10 مليون فقط بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل ، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى تفوق مستشفيات كثيرة فى تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وقال "عدوي" الأهم من اعداد القانون هو الاعداد الجيد لتطبيقه من خلال وجود مساحة لتبادل الاراء فى جلسات الحوار المجتمعى بين المشاركين من مسئولين وخبراء وأعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدني والنقابات ، لافتا الى انشاء هيئة لمراقبة جودة الاداء بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى الجمهورية.