الإرهاب.. ترحيل الأجانب.. تحفيز الاستثمار.. قوانين جديدة خلال أيام

أيام ويصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من التشريعات التي ينتظرها المصريون بعين من الترقب كإحدى الوسائل المتاحة لدحر الإرهاب وتشجيع الاستثمار و ترسيخ الديمقراطية والنهوض بمصر إلى الأمام.
هذه القوانين رغم أن غالبيتها يتعلق بمواجهة الإرهاب حسب ما تقتضيه الظروف الحالية التي تمر بها مصر، إلا أن أجندة التشريعات ضمت قوانين لتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم الحكم المحلي كأسرع الوسائل للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق نوعا من الرخاء للمواطن.
أولى هذه القوانين التي تنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، هو قانون مكافحة الإرهاب، والذي أرسله قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الحكومة بعد مراجعته.
وينص القانون على مكافحة الإرهاب والداعمين والممولين والمشاركين فيه، وكذلك محاربة كل من يدعو إلى مقاومة سلطات الدولة، أو يتلقى تمويلا من الخارج لتكوين جناح مسلح لمواجهة الدولة.
ويضع القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى حد المؤبد 25 عاما وحتى الإعدام .
القانون الثاني الذي من المقرر أن يقره الرئيس السيسي، هو قانون الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والذي شمل تعريفات تتضمن الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي، كما تناول المشرع مسؤولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلاً بأعماله، وكذلك تناول مسؤولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرءوسين.
وأكد القانون في مواده أن العقاب يقع على كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بينما تناول القانون عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وأنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.
وعاقب القانون على جريمة الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة أيضًا، كما نص القانون على عدم انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، كما أكد عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية، ونص على تخصيص دوائر في القضاء المصري لمحاكمة كل من يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، سواء كانت جماعات أو أفراد، وعقوبتها الإعدام والسجن المؤبد.
والقانون الثالث الذي من المقرر أن يصدق عليه الرئيس السيسي، هو قانون ترحيل الأجانب المتهمين إلى بلادهم، وهو قانون أرسلته الحكومة إلى الرئيس للتصديق عليه.
وينص هذا القانون على أنه إذا تقدمت أي دولة بطلب إلى النائب العام لترحيل أبنائها المتهمين داخل السجون المصرية، فإنه من حق رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الحكومة الموافقة على طلب الترحيل.
واستثنى القانون من طلبوا اللجوء السياسي أو من تم اتهامهم في قضايا إرهاب وأمن قومي وتجسس.
والقانون الرابع الذي قد يصدق عليه السيسي، خلال الأسبوع المقبل باعتباره أنه مازال في حوزة قسم التشريع بمجلس الدولة، فهو قانون الجيش والصحافة وهو قانون ينص على أنه لا يجوز لأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية نشر أخبار تتعلق بالجيش وبتحركاته وتشكيلاته دون الحصول على موافقة كتابية من المتحدث العسكري.
ووضع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.
أما القانون الخامس فهو قانون نظام الإدارة المحلية، الذي عكفت وزارة التنمية المحلية على إعداده لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، والذي تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وقد انتهى القسم من مراجعته وأدخل عليه 94 ملاحظة قانونية وتم إرساله تمهيداً لإصداره.
ويشمل القانون 185 مادة، موزعة على 5 أبواب، هى: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، المجالس الشعبية المحلية- الموارد المالية، وتشمل التخطيط والشؤون المالية لوحدات الإدارة المحلية – العاصمة.
وهناك مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذي أعدته وزارة الدفاع لتشجيع الاستثمار، والذي يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة "جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية".
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
أيام ويصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من التشريعات التي ينتظرها المصريون بعين من الترقب كإحدى الوسائل المتاحة لدحر الإرهاب وتشجيع الاستثمار و ترسيخ الديمقراطية والنهوض بمصر إلى الأمام.
هذه القوانين رغم أن غالبيتها يتعلق بمواجهة الإرهاب حسب ما تقتضيه الظروف الحالية التي تمر بها مصر، إلا أن أجندة التشريعات ضمت قوانين لتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم الحكم المحلي كأسرع الوسائل للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق نوعا من الرخاء للمواطن.
أولى هذه القوانين التي تنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، هو قانون مكافحة الإرهاب، والذي أرسله قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الحكومة بعد مراجعته.
وينص القانون على مكافحة الإرهاب والداعمين والممولين والمشاركين فيه، وكذلك محاربة كل من يدعو إلى مقاومة سلطات الدولة، أو يتلقى تمويلا من الخارج لتكوين جناح مسلح لمواجهة الدولة.
ويضع القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى حد المؤبد 25 عاما وحتى الإعدام .
القانون الثاني الذي من المقرر أن يقره الرئيس السيسي، هو قانون الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والذي شمل تعريفات تتضمن الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي، كما تناول المشرع مسؤولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلاً بأعماله، وكذلك تناول مسؤولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرءوسين.
وأكد القانون في مواده أن العقاب يقع على كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بينما تناول القانون عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وأنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.
وعاقب القانون على جريمة الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة أيضًا، كما نص القانون على عدم انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، كما أكد عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية، ونص على تخصيص دوائر في القضاء المصري لمحاكمة كل من يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، سواء كانت جماعات أو أفراد، وعقوبتها الإعدام والسجن المؤبد.
والقانون الثالث الذي من المقرر أن يصدق عليه الرئيس السيسي، هو قانون ترحيل الأجانب المتهمين إلى بلادهم، وهو قانون أرسلته الحكومة إلى الرئيس للتصديق عليه.
وينص هذا القانون على أنه إذا تقدمت أي دولة بطلب إلى النائب العام لترحيل أبنائها المتهمين داخل السجون المصرية، فإنه من حق رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الحكومة الموافقة على طلب الترحيل.
واستثنى القانون من طلبوا اللجوء السياسي أو من تم اتهامهم في قضايا إرهاب وأمن قومي وتجسس.
والقانون الرابع الذي قد يصدق عليه السيسي، خلال الأسبوع المقبل باعتباره أنه مازال في حوزة قسم التشريع بمجلس الدولة، فهو قانون الجيش والصحافة وهو قانون ينص على أنه لا يجوز لأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية نشر أخبار تتعلق بالجيش وبتحركاته وتشكيلاته دون الحصول على موافقة كتابية من المتحدث العسكري.
ووضع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.
أما القانون الخامس فهو قانون نظام الإدارة المحلية، الذي عكفت وزارة التنمية المحلية على إعداده لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، والذي تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وقد انتهى القسم من مراجعته وأدخل عليه 94 ملاحظة قانونية وتم إرساله تمهيداً لإصداره.
ويشمل القانون 185 مادة، موزعة على 5 أبواب، هى: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، المجالس الشعبية المحلية- الموارد المالية، وتشمل التخطيط والشؤون المالية لوحدات الإدارة المحلية – العاصمة.
وهناك مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذي أعدته وزارة الدفاع لتشجيع الاستثمار، والذي يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة "جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية".
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.