"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة مشروع قانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة مشروع قانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بعد تعديله وإعداد صياغته ومناقشته.
ويجرى حاليًا الإعداد لإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره.
كان قد سبق لمجلس الوزراء أن وافق على مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وطلب من قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعته، وقد عقد القسم عدة جلسات لمراجعته حتى انتهى منه فى جلسته المنعقدة اليوم "السبت".
وأفرد المشرع فى القانون تعريفات تتضمن الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولى، والنزاع المسلح غير الدولى، كما تناول المشرع مسئولية القائد العسكرى أو اى شخص قائم فعلا بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدنى، وحدود مسئولية المرؤوسين.
كما تناول النص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بينما تناول القانون عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وأنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.
وعاقب القانون على جريمة الاشتراك فى الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة أيضا، كما نص القانون على عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة، كما أكد عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.
وتطرق القانون إلى الأحكام الإجرائية المتعلقة بالدعوى الجنائية عن الجرائم الدولية، مراعياً كلا من القضاء العادى والقضاء العسكرى، وكذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية الواردة فى المادة 159 من الدستور.