«مجلس الدولة» يوافق على مشروع قانون «الإبادة الجماعية»

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، بشأن تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته بمعرفة القسم.
وتناول مشروع القانون تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية والنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، كما أفرد فصلا للجرائم والعقوبات، تناول مسؤولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلا بأعماله، كما تناول مسؤولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرؤوسين، وعقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
ونص مشروع القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وبين أنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب، كما أكد العقاب على الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة المقررة أيضا للجريمة التامة.
وتضمن مشروع القانون النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم، وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، وعدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.