اللجنة القانونية للقضاة ترد على طلب "شلش" بإلغاء الانتخابات

أكد رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة، المستشار محمد عبدالرازق، أنه ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، أعدوا مذكرة قانونية للرد على الطلب المقدم من الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا شلش، لإلغاء إجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة، 19 ديسمبر 2014.
وأوضح عبدالرازق، أنه من حق أي أحد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي التقدم بطعن أو طلب لإلغاء الانتخابات، وأنه تم إعداد مذكرة قانونية للرد على ما جاء بالطلب المقدم من المستشار زكريا شلش، لوقف الانتخابات التي تستوجب إجراءها في هذا التوقيت نظرا لتغيير الصفة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وخلو بعض المقاعد لانتداب البعض للعمل خارج البلاد.
كان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا شلش، تقدم بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام عبدالرحيم، باعتباره المسئول عن شئون القضاء ورئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة، لإلغاء قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر والذي دعا فيه لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة يوم 19 ديسمبر 2014.
واستند "شلش" في مذكرته، إلى أن ميعاد انتخابات التجديد الكلي يوم 22 مارس 2015، وأن إجراء انتخابات التجديد الثلثى حاليا تمثل أعباء مالية على خزينة وموارد النادي وإهدار لها خاصة أن انتخابات التجديد الكلى على الأبواب، مطالبا بضرورة إلزام نادي لقضاة بالالتزام بموعد 22 مارس 2015، لإجراء الانتخابات الكلية على مقعد رئيس النادي والأعضاء وعدم تأخيرها.
أكد رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة، المستشار محمد عبدالرازق، أنه ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، أعدوا مذكرة قانونية للرد على الطلب المقدم من الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا شلش، لإلغاء إجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة، 19 ديسمبر 2014.
وأوضح عبدالرازق، أنه من حق أي أحد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي التقدم بطعن أو طلب لإلغاء الانتخابات، وأنه تم إعداد مذكرة قانونية للرد على ما جاء بالطلب المقدم من المستشار زكريا شلش، لوقف الانتخابات التي تستوجب إجراءها في هذا التوقيت نظرا لتغيير الصفة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وخلو بعض المقاعد لانتداب البعض للعمل خارج البلاد.
كان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا شلش، تقدم بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام عبدالرحيم، باعتباره المسئول عن شئون القضاء ورئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة، لإلغاء قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر والذي دعا فيه لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة يوم 19 ديسمبر 2014.
واستند "شلش" في مذكرته، إلى أن ميعاد انتخابات التجديد الكلي يوم 22 مارس 2015، وأن إجراء انتخابات التجديد الثلثى حاليا تمثل أعباء مالية على خزينة وموارد النادي وإهدار لها خاصة أن انتخابات التجديد الكلى على الأبواب، مطالبا بضرورة إلزام نادي لقضاة بالالتزام بموعد 22 مارس 2015، لإجراء الانتخابات الكلية على مقعد رئيس النادي والأعضاء وعدم تأخيرها.