اللجنة القانونية للقضاة تعد مذكرة للرد على ''شلش''

أكد رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة المستشار محمد عبدالرازق، أنه ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، أعدوا مذكرة قانونية للرد على الطلب المقدم من الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا شلش، لإلغاء إجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة يوم 19 ديسمبر 2014.
وأضاف عبدالرازق: ''من حق أي أحد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي التقدم بطعن أو طلب لإلغاء الانتخابات، ونحن من جانبنا أعددنا مذكرة قانونية للرد على ما جاء بالطلب المقدم من المستشار زكريا شلش، لوقف الانتخابات التي تستوجب إجراءها في هذا التوقيت نظرا لتغيير الصفة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وخلو بعض المقاعد لإنتداب البعض للعمل خارج البلاد''.
كان المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تقدم بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام عبدالرحيم، بإعتباره المسئول عن شئون القضاء ورئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة، لإلغاء قرار مجلس إدارة نادى قضاة مصر والذى دعى فيه لإجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة يوم 19 ديسمبر 2014.
واستند ''شلش'' في دعواه، إلى أن ميعاد انتخابات التجديد الكلي يوم 22 مارس 2015، وأن إجراء انتخابات التجديد الثلثى حاليا تمثل أعباء مالية على خزينة وموارد النادي وإهدار لها خاصة أن انتخابات التجديد الكلى على الأبواب، مطالبا بضرورة إلزام نادي لقضاة بالإلتزام بموعد 22 مارس 2015، لإجراء الانتخابات الكلية على مقعد رئيس النادي والأعضاء وعدم تأخيرها.