أكد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي د.هشام عبد الحميد انه تم استلام الأوراق الخاصة من محكمة القضاء الإداري بشأن حالة هشام طلعت مصطفى أمس السبت . وأضاف عبد الحميد انه تم تشكيل لجنة برئاسته للإشراف والكشف على الحالة الصحية للمريض وتضم كلا من أحد الأطباء الشرعيين بالمصلحة وطبيب من مصلحة السجون بوزارة الداخلية، ورئيس الأمراض الجلدية والمناعة بجامعة عين شمس . وأوضح انه يتم الكشف على "طلعت" بعد انعقاد جلسة بالمحكمة وحلف اليمين للأطباء المشرفين على علاجه وبعدها انعقاد اجتماع بين أعضاء اللجنة المشرفة على علاجه بعد الكشف عليه وتقديم التقرير المبدئية بشان حالته الصحية خلال الأيام القليلة القادمة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري كانت قررت إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى الطب الشرعي على خلفية دعوى الإفراج الصحي عنه. وقالت المحكمة في حيثياتها إنها صاحبة السلطة في ندب خبير أو ثلاثة للتأكد من صحة ما يدعيه المدعي، وأن التقارير الطبية المقدمة من الطرفين لم تفصح على وجه اليقين عن تأثير المرض على حياته، موضحة أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبي عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته. أكد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي د.هشام عبد الحميد انه تم استلام الأوراق الخاصة من محكمة القضاء الإداري بشأن حالة هشام طلعت مصطفى أمس السبت . وأضاف عبد الحميد انه تم تشكيل لجنة برئاسته للإشراف والكشف على الحالة الصحية للمريض وتضم كلا من أحد الأطباء الشرعيين بالمصلحة وطبيب من مصلحة السجون بوزارة الداخلية، ورئيس الأمراض الجلدية والمناعة بجامعة عين شمس . وأوضح انه يتم الكشف على "طلعت" بعد انعقاد جلسة بالمحكمة وحلف اليمين للأطباء المشرفين على علاجه وبعدها انعقاد اجتماع بين أعضاء اللجنة المشرفة على علاجه بعد الكشف عليه وتقديم التقرير المبدئية بشان حالته الصحية خلال الأيام القليلة القادمة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري كانت قررت إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى الطب الشرعي على خلفية دعوى الإفراج الصحي عنه. وقالت المحكمة في حيثياتها إنها صاحبة السلطة في ندب خبير أو ثلاثة للتأكد من صحة ما يدعيه المدعي، وأن التقارير الطبية المقدمة من الطرفين لم تفصح على وجه اليقين عن تأثير المرض على حياته، موضحة أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبي عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته.